قنديل: مصر و الجزائر تسعيان لمضاعفة التبادلات التجارية ورفع الاستثمارات

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل يوم الثلاثاء أنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد مالك سلال على العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع حجم الاستثمارات وفقا لشراكة رابحة للطرفين.
و أوضح قنديل خلال ندوة صحفية بمناسبة زيارته للجزائر أن الحكومتين المصرية والجزائرية وضعتا هدفا مشتركا يقضي بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ حوالي 3ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول لعام 2012.
وصرح قائلا "كلفنا الوزراء من كلا الجانبين بوضع الآليات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف على أرض الميدان و الذي ليس بالصعب بالنظر للاحتياجات والإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان".
ولتحقيق هذا الهدف تطرق الطرفان الجزائري والمصري خلال مباحثاتهما الثنائية إلى إمكانية مساهمة الشركات المصرية في المشاريع العمومية المقررة بالجزائر ضمن البرنامج الخماسي لاسيما مشروع بناء مليوني وحدة سكنية.
وقال قنديل بهذا الخصوص أنه "تم الاتفاق على تخصيص حصة من المشاريع السكنية المقررة في الخطة الحكومية الجزائرية للشركات المصرية حسنة السمعة والتي بإمكانها الالتزام بتسليم المشاريع في آجالها مع الحرص على التنفيذ بنوعية جيدة طبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها".
ومن جهة أخرى فإن مصر -بحسب رئيس مجلس وزرائها- تتباحث مع الجزائر حول استيراد الغاز الجزائري فضلا عن رفع مستوى التعاون في مجال الطاقة. وقال قنديل "إننا بصدد دراسة العديد من البدائل منها استيراد الغاز الجزائري الطبيعي لتدعيم قطاعات التنمية المختلفة في مصر التي تتمتع باحتياطي هام من الغاز اكتشف حديثا لكنها غير قادرة على استغلاله في المدى القريب.
ونفى قنديل تقدم بلاده بطلب للجزائر للحصول على قرض ب 2 مليار دولار كما أوردته بعض وسائل الأعلام هذه الايام. وصرح "إن الحكومة المصرية لم تتقدم بمثل هذا الطلب لكن أؤكد أن التعاون المصري الجزائري في ناحيته الاقتصادية سيكون له قطعا مردود إيجابي على الجانبين".
ويقوم رئيس مجلس الوزراء المصري منذ أمس الاثنين بزيارة للجزائر تدوم يومين تهدف إلى إعادة بعث "التعاون والتقارب" بين الجزائر ومصر. و قد تم خلالها "الاتفاق على عدة اجراءات محددة متعلقة بالاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات الإدارية من أجل حل المشاكل خصوصا تلك المتعلقة بالصعوبات التي تعترض المستثمرين المصريين بالجزائر أو المصدرين الجزائريين إلى مصر" بحسب قنديل.
كما تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري الذي لن يكون مقتصرا على رجال الأعمال بل سيتضمن أيضا رجال الحكومة "كآلية لحل أي مشكل قد يظهر".
واتفق الطرفان أيضا على عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر في القاهرة في شهر أفريل أو ماي 2013 قصد منح فترة لتنفيذ ما اتفق عليه خلال هذه الزيارة وتفعيله على أرض الميدان.
وينتظر أن تتوج اشغال هذه اللجنة المشتركة بإبرام عدة اتفاقيات "هامة" ومن بينها اتفاق يخص تسهيل منح التأشيرات لاسيما بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال بحسب قنديل. وينتظر أن تقوم اللجنة بالتدقيق في قيمة الاستثمارات المصرية في الجزائر التي تقدر حسبه ب6 ملايير دولار مؤكدا أن كل ما ستقوم به اللجنة العليا يستهدف مضاعفة هذا الرقم.
كما ستتطرق اللجنة إلى عدة مواضيع اقتصادية أخرى مثل إمكانية إقامة خط نقل بحري بين مصر والجزائر وموضوع الجمركة وكذا قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر. وأوضح قنديل بهذا الصدد أنه طلب من الطرف الجزائري استثناء مصر من هذه القاعدة بالنظر "للمكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى الجزائريين".
وصرح قائلا "نحن لا نعتبر أنفسنا أجانب لذا فنحن نتطلع إلى نسبة مختلفة". كما عرفت هذه الزيارة التي وصفها قنديل ب"الناجحة" الاتفاق على تبادل الزيارات بين الطرفين "لدفع العلاقات إلى ما مستوى أهمية الدوليتين من حيث عدد السكان والإمكانيات التي تتوفران عليها" حسب قنديل الذي أضاف أن "هناك حاجة للتعاون ورغبة مشتركة وإرادة سياسية قوية لدفع بالتعاون بين البلدين إلى الأمام".