وفاة سجين تابع للتيار السلفي يخلف تداعيات واسعة في تونس

خلفت وفاة سجين تونسي تابع للتيار السلفي يوم الخميس تداعيات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية التي أجمعت على " ضرورة فتح تحقيق للوقوف " على ملابسات هذه الحادثة.
وأعلنت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الجمعة عن" فتح " تحقيق قضائي لمعرفة أسباب وفاة السجين المدعو بشير القلي التابع للجماعات السلفية التي كانت قد هاجمت مقر السفارة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الفارط.
ومعلوم ان المدعو بشير القلي الذي توفي أمس الخميس كان قد شرع في إضراب عن الطعام منذ 28 سبتمبر الماضي احتجاجا على إيقافه على ذمة قضية أحداث الممثلية الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة التونسية.
وأكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيرى في تصريحات صحفية أن المصالح المعنية تابعت وضعية السجين الراحل وقامت بإدخاله إلى العديد من المستشفيات في العديد من المرات كما عملت ذات المصالح على إقناعه بوقف الإضراب عن الطعام.
ويرى المراقبون أن حالة وفاة السجين قد "تساهم في تازيم اكبر" للعلاقة بين الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية والجماعات السلفية المتشددة كما "ستعيد فتح" ملف حقوق الإنسان داخل السجون التونسية الذي شكل محل انتقاد من طرف المنظمات الحقوقية التونسية والدولية.
وقد أثارت حادثة الوفاة حفيظة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي دعت إلى فتح تحقيق " شريطة أن يجري تحت إشراف هيئة مستقلة " من اجل " تحديد المسؤوليات " في وفاة بشير القلى معبرة عن "انشغالها العميق لتدهور الحالات الصحية لبقية الموقوفين" المضربين عن الطعام مطالبة السلطات المعنية ب" اتخاذ" كل الإجراءات اللازمة لتفادى حصول حالات وفاة أخرى.
وجددت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها موقفها " المناهض للتعذيب" والمطالب ب " تحسين " ظروف الاعتقال وعرض كافة الموقوفين على الفحص الطبي طبقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.
ومن جهتهم وصف أعضاء من المجلس التأسيسي حالة الوفاة هذه ب " السابقة الخطيرة " كما أكدوا ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه " الحادثة الخطيرة " .
وكانت الأجهزة الأمنية التونسية قد شنت حملات اعتقال في أوساط التيار السلفي لاسيما بعد الهجمات على مقر السفارة الأمريكية ليبلغ عدد المتهمين 450 متهما في 59 قضية 78 منهم رهن الإيقاف في حين تم إطلاق سراح 149 آخرين فيما لاذ 123 متهما بالفرار حسب معطيات وزارة العدل.
الا أن مصادر التيار السلفي أكدت أن عدد المعتقلين يتراوح بين 500 و 900 معتقلا .
ومن جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب حركة " نداء تونس" السيد الطيب البكوش أن " تفشى ظاهرة العنف السياسي" في تونس يبرهن على "غياب الإرادة السياسية للإطراف الحاكمة لإنجاح الانتقال الديمقراطي وإجراء انتخابات تضمن التداول على السلطة في ظروف حسنة ".
وابرز البكوش في ندوة صحفية يوم الجمعة أن الاعتداءات على الشخصيات المعارضة علاوة على سلسلة الاتهامات التي تتعرض لها ترمي إلى " الهاء الرؤى العام عن الاستحقاقات السياسية القادمة " متهما رابطات " حماية الثورة" التي وصفها ب " ميليشيات في ايدى بعض الأطراف الحاكمة" بضلوعها في أعمال العنف والفوضى .