تحذير من مقاضاة سلفيين بتونس

بموجب قانون مكافحة الإرهاب

حذر حزب جبهة الإصلاح السلفي التونسي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، من مقاضاة سلفيين بموجب قانون ”مكافحة الإرهاب” الصادر عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الحزب في بيان إنه يحذر من ”مغبة النسج على منوال النظام البائد في التعامل مع الشباب السلفي، خاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الإرهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، استجابة للضغوط المحلية والخارجية”.
وطالب بعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) لإلغاء العمل بهذا القانون، الذي وصفه بأنه مفروض على البلاد من قوى خارجية منذ عهد الرئيس المخلوع، وتتبع التجاوزات الأمنية التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامة. وأضاف أنه لا ”مكان لقانون الإرهاب في تونس الثورة”، محذرا من ”تقديم شباب الصحوة الإسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الإرهاب الأمريكي سيئ الذكر”.
ودعا حزب جبهة الإصلاح البرلمان والحكومة إلى ”التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكية ضمن قانون الإرهاب”.
يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصا بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2003 في عهد بن علي.وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك لوكالة الصحافة الفرنسية إن هؤلاء يواجهون تهما بانتداب وإرسال جهاديين إلى سوريا، وإن اثنين منهم سيمثلان اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لاستجوابهما.
وذكر أن وزير العدل والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، كان قبل سنوات يصف قانون الإرهاب بأنه ”غير دستوري وجائر”. وكان أربعة متظاهرين قد قتلوا وأصيب العشرات يوم 14 سبتمبر الماضي خلال مواجهات بين الشرطة ومئات المحسوبين على التيار السلفي، هاجموا مقر السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، احتجاجا على عرض فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.