تواصل الحركة الإحتجاجية لعمال مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للعاصمة

واصل العمال المضربون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها اليوم السبت حركتهم الاحتجاجية كما لاحظته وأج بشوارع العاصمة وبعض مواقف الحافلات.
وبمقر المركزية النقابية أين يقوم العمال بوقفة احتجاجية ليومها السابع على التوالي تم الالتقاء بالسيد محمد خروبي الناطق باسم العمال المحتجين الذي ركز على ضرورة "تطبيق مضمون بروتوكول الاتفاق الموقع في أكتوبر الفارط ومواد الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة".
وأعرب السيد خروبي عن "استيائه لعدم اكتراث مسؤولي المؤسسة باحتجاج العمال الذين —حسب ما قال— لم يحركوا ساكنا و لم يستدعوهم للحوار و للاستماع لانشغالاتهم".
وفي هذا الشأن أوضح ذات المتحدث أن الحركة الاحتجاجية شملت مجمل حافلات النقل الحضري والشبه الحضري التابعة للمؤسسة على مستوى مدينة الجزائر بما فيها —كما أضاف—حافلات لنقل الطبلة.
ويتعلق الأمر يوضح السيد خروبي ب"حافلات نقل الطلبة من الجامعة الى 7 اقامات جامعية" من بينها الاقامة الجامعية للبنات بدرقانة والاقامة الجامعية للبنات بالعالية والاقامة الجامعية بوراوي عمار بالحراش و كذا جامعة هواري بومدين بباب الزوار مؤكدا أن عمال مؤسسة ترامواي الجزائر غير معنيين بهذا الاحتجاج.
ولدى استعراضه لمطالب المحتجين أكد أنها تشمل مطلبين رئيسيين وتتمثل في اعادة ادماج العمال الذين تم طردهم من عملهم ب"طرق تعسفية" مجددا التمسك بمطلب "ترسيم العمال المتعاقدين".
وفي هذا السياق أوضح أن عدد كبير من العمال بالمؤسسة "قضوا المدة القانونية لفترة التعاقد مما يستدعي ترسيمهم كما تنص عليه المادة 11 من الاتفاقية الجماعية و لكنهم —كما قال- مازالوا في وضعية المتعاقدين". وعلى صعيد آخر أشار نفس المتحدث الى أن العمال المحتجين يطالبون ب"اعادة تشكيل نقابة عمال المؤسسة" على أساس ان "النقابة الحالية لم تساير مطالبهم".
ومن جهته أعرب السيد شريف محند السعيد مساعد المدير العام للمؤسسة في تصريح لوأج عن تأسفه لتواصل احتجاج عمال المؤسسة "بدون اي سبب مقنع" مؤكدا أن الادارة تعاهد العمال بالتكفل بكل الانشغالات وأن أبوابها مفتوحة للحوار. وأضاف أن المؤسسة شرعت في رفع راتب العمال بمعدل حوالي 8000 دينار كزيادة شهرية لفائدة كل عامل مضيفا أنه سيتم تقاضي هذه الزيادة ابتداء من الأسبوع القادم.
و أشار السيد شريف محند السعيد ان الرفع في الاجور سيكون بأثر رجعي ابتداء من 1 ماي 2012 اذ سيتلقاه العمال في ديسمبر القادم.
وبخصوص مسألة "العمال المطرودين" فقد أكد نفس المسؤول أن هذه الفئة ارتكبت "أخطاء مهنية" مشيرا الى أن المؤسسة تلقت 17 طعنا في هذا الاطار و قد عقدت لجنة الطعن (ممثلو الادارة و العمال) في هذا الشأن اجتماعا في بحر الاسبوع الفارط لدراسة طعون العمال المطرودين. و قد استدعت اللجنة حسب نفس المسؤول أصحاب الطعون الذين استجاب 12 منهم لدعوة اللجنة ليتم فيما بعد "اعادة ادماج 9 عمال في مناصبهم في اطار ما يسمح به القانون".
أما فيما يتعلق بمسالة العمال المتعاقدين أكد السيد شريف محند السعيد أن المؤسسة شرعت في ترسيم العمال الذين وظفوا الى غاية نهاية سنة 2010 في اطار التعاقد. وبنفس المناسبة دعا السيد شريف محند السعيد العمال المحتجين الى العودة الى مناصب عملهم وأن كل المسائل التى مازالت عالقة في رأيهم سيتم دراستها والتكفل بها في اطار الحوار.