جون بول لوكوك يؤكد على الدور "الكبير" لفرنسا في عرقلة الملف الصحراوي

أكد عمدة بلدية غومفروفيل-لورشي، جون بول لوكوك، عن المسؤولية "الكبيرة" لفرنسا في عرقلة ملف الصحراء الغربية التي لا زالت ترزح تحت الاحتلال المغربي منذ سنة 1975 و التي لا زال شعبها يناضل من اجل استقلاله.
وفي معرض تدخله خلال الندوة الدولية ال3 بالجزائر التي خصصت لحق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي اعتبر السيد لوكوك ان لفرنسا دور "كبير" في عرقلة ملف الصحراء الغربية مشيرا الى انها كانت منذ بداية النزاع الى جانب المغرب بشكل "غير معلن في الاول الا انها باتت معلنة الان".
و تابع يقول انه لما تتحدث فرنسا عن حل تفاوضي "فانها تعني الحل الوحيد المتمثل في الحكم الذاتي الداخلي المقترح من قبل المغرب".
كما ابرز في ذات السياق ان الحكومة الاشتراكية الفرنسية لا زالت "خاضعة" و "خانعة" للإرادة المغربية. وفي رد فعله بخصوص التصريحات الاخيرة التي ادلى بها الوزير الاول الفرنسي الحالي جون مارك ايرولت لصحيفة مغربية حيث اشار الى مساندة فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب اوضح السيد لوكوك "انني اتذكر بان السيد ايرولت كان قد ساند مخطط تقرير مصير الصحراء الغربية قبل بعض الوقت اي قبل انتخاب الرئيس هولاند" قبل ان يغير موقفه بعد زيارته الى المغرب.
وذكر السيد لوكوك ان الشرطة المغربية كانت قد القت عليه القبض سنة 2010 بالدار البيضاء عندما كان نائبا من اجل منعه من التوجه الى مخيمات اللاجئين باكديم ازيك بالقرب من العيون المحتلة.
من جانبه، اكد نجل المناضل الراحل و المناهض للاستعمار فرانتز فانون اوليفي فانون على الدور "الاخلاقي في المساعدة والمطالبة باستقلال الصحراء الغربية دون حل وسط او اي تنازل".
كما اوضح بالقول انه "يجب المطالبة باستقلال الصحراء الغربية دون اوساط الحلول او اي تنازل لان الحرية لا تفاوض عليها و لا يتم منحها وانما تنتزع انتزاعا" مضيفا ان الجزائر "ساندت دوما و لا زالت و ستبقى تساند" قضية الصحراويين حتى نيل استقلالهم.
وتابع يقول انه حتى وان تحقق الكثير على المستوى الدولي والاقليمي لتسوية ملف الصحراء الغربية الا انه يجب "ترسيم و تكريس ذلك من خلال افهام المغرب انه لم يعد لديه اي مخرج اخر غير الاستقلال لأنه بعد 37 سنة من الاحتلال بركات +هذا يكفي+".
وأشار في هذا الخصوص الى ان تسوية النزاع ينبغي ان تمر من خلال الافارقة انفسهم و تفادي اللجوء الى اي وصاية لان الامر قبل كل شيئ -حسب رايه- "يخص جميع الافارقة".
وأشارت من جهتها الأمينة العامة للجمعيات الفرنسية للصداقة و التضامن مع شعوب إفريقيا السيدة ميشال ديكاستير إلى أن "العالم كان لا بد و أن يدرك بأن شعبا لا يمكنه أن يقبل العيش تحت وطأة الإستعمار إلى الأبد و الشعب الصحراوي يقاوم من جيل إلى جيل منذ احتلاله من قبل المغرب".
وأكدت في هذا الصدد أن "الشعب المستعمر في الصحراء الغربية لا يمكنه أن يقبل بعدم التعبير عن حقه الثابت في الإستقلال". و اعتبرت أنه لا يوجد "ديمقراطية متغيرة حول حقوق الإنسان".
و أضافت في هذا السياق بخصوص موقف فرنسا أن هذه الأخيرة لا ينبغي لها أن تفخر بإعطاء دروس لديكتاتوريين في بعض البلدان حول حقوق الإنسان و أن تلتزم الصمت حول ما يحدث في الصحراء الغربية.
وأردفت تقول "كنا ننتظر التغيير من الفريق الإشتراكي الجديد لكن هذا التغيير و للأسف لم يحدث سواء اكان على المستوى الإجتماعي أو على المستوى السياسي لأن هناك مصالح اقتصادية و أمبرليالية مما يجعل فرنسا متمسكة بمواقفها بتفكيرها الإستعماري".
ودعت السيدة ديكاستير إلى التعبئة "الجادة" و "الفعالة" لإنهاء الإستعمار في الصحراء الغربية من خلال المبادرة بأعمال "ملموسة" و عدم الإكتفاء بخطابات و ندوات آيلة للنسيان".
وللتذكير تعد الصحراء الغربية أخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975. وقد انطلقت أشغال الندوة الدولية الثالثة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" اليوم السبت بمشاركة نحو 300 مندوب من بينهم 120 مشارك أجنبي و40 ناشطا صحراويا في مجال حقوق الانسان بالأراضي المحتلة.
وأشارت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي -المبادرة بتنظيم هذه التظاهرة بالتنسيق مع السفارة الصحراوية بالجزائر- أن هذه الندوة الدولية بمثابة منبر للاعتراف لشعب الصحراء الغربية بحقه في مقاومة الاحتلال غير القانوني لأراضيه من قبل المغرب.