سلال: الشراكة مع فرنسا "أداة لتجسيد" الانتقال الاقتصادي

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الشراكة مع فرنسا تعتبر بالنسبة للجزائر "إحدى أدوات المرافقة الكفيلة بتجسيد" الانتقال إلى اقتصاد سوق ناجع.
وصرح أمام منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي الذي نظم على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر أن "الشراكة مع فرنسا تعتبر بالنسبة لنا إحدى أدوات المرافقة الكفيلة بتجسيد هذا الانتقال من خلال الشركات المختلطة لتطوير الاستثمار والشراكة و المساعدة التقنية و الخبرة الخ...".
و أوضح الوزير الأول في هذا الصدد أن الشراكة في مجال التسيير تعتبر من المجالات التي "يؤمل كثيرا" إقامتها مع فرنسا. و أكد أن "الخبرة الخارجية في مجال التسيير باتت ضرورة ملحة إذ أن الانتقال إلى اقتصاد سوق ناجع يعد بطبيعته معقدا و صعبا". و قال سلال مع ذلك أن التعاون بين البلدين يجب أن يندرج ضمن المدى البعيد.
و أردف يقول أن "تجسيد هذه الأهداف الإستراتيجية يفرض أن يندرج التعاون بين بلدينا على المدى البعيد و أن يكون متنوعا و أن يشمل كل قطاعات النشاطات دون استثناء".
و سجل في هذا السياق "التكامل الكبير" الذي يميز اقتصادي البلدين مشيرا إلى أن فرنسا تعاني من أزمة في الطلب في حين أن الجزائر تعاني من عرض غير كاف. واعتبر أن هذه "الوضعية تتيح فرصا جديدة و مفيدة لكلا اقتصادينا" مبرزا إرادة الرئيس بوتفليقة في "العمل بروح متفتحة و واقعية على بناء تعاون طموح و متين أصبح يندرج ضمن المدى البعيد".
وجدد الوزير الأول لمجموعة الأعمال "الإرادة الصارمة" التي تحدو الحكومة الجزائرية في العمل على بناء بين البلدين "شراكة مثالية و حاملة للأمل والسلم". و أعطى في هذا الصدد بعض الضمانات.
و أكد يقول "نحن نعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا. كما سنسهر على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من اجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل".
كما نوه بالوزير الأول الأسبق جون بيار رافاران مؤكد أن هذا الاخير يستحق تقديرا خاصا لأنه توصل بمثابرته و إصراره و إلمامه بالملفات أن يمهد طريقا وعرا أصبح اليوم واعدا".
و أكد رئيس الجهاز التنفيذي أن الجزائر تتوفر على الوسائل المادية والبشرية للنجاح في هذا الانتقال مبرزا الامتيازات التي تتوفر عليها لاسيما سوق هامة من حيث تكلفة الطاقة و اليد العاملة الخ... مقارنة مع بلدان أخرى كما أنها تتمتع بمستوى أمن معتبر للأشخاص و الأملاك وكذا باستقرار سياسي واجتماعي كبير. كما تأسف لكونها "تتوفر أيضا على قدرات اقتصادية ضخمة لكنها غير مستغلة بما فيه الكفاية".
و حسب سلال فإن المخططات الإنمائية التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة مكنت البلد من التزود بمنشآت تضاهي و حتى تفوق تلك التي تزخر بها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
و استطرد يقول أن "هذه المنشآت القاعدية تسمح اليوم للجزائر بالتطلع إلى استثمارات هامة" وذكر أنه منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 تم الشروع في تجسيد سياسة صارمة للتقويم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي كما أن استعادة السلم بفضل سياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية قد مكن بلادنا اليوم من رؤية المستقبل بتفاؤل و طمأنينة.