عبد المالك سلال يتعهد بالعمل على استمرارية استقرار القوانين المنظمة للاستثمار الاجنبي بالجزائر

تعهد الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر بالعمل على استمرارية استقرار التشريعات المنظمة للاستثمارات الاجنبية بالجزائر خلال لقائه بالمسؤولين الاقتصاديين والوفد المرافق للرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند على هامش زيارته للجزائر.
وأكد السيد سلال ان الحكومة الجزائرية تعمل "على تحسين مناخ الأعمال من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة برفع العراقيل التي تحول دون الاستثمار أو تعطله أو تجعله معقدا" مع السهر "على ضمان استمرارية الاستقرار القانوني من اجل تأمين الاستثمارات بشكل أفضل".
كما شدد الوزير الاول في السياق ذاته على ان الانضمام المقبل للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يقتضي من الجزائر تعزيز مطابقة تشريعها الاقتصادي والتجاري مع المعايير المعمول بها دوليا.
وقد أدت التغيرات التي كانت تطرأ على التشريعات المنظمة للاستثمار بالجزائر في السنوات الاخيرة الى تسجيل تراجع في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلاد، حسب بعض المراقبين.
"ويفرض تجسيد هذه الأهداف الإستراتيجية يضيف السيد سلال، أن يندرج التعاون بين بلدينا على المدى البعيد و أن يكون متنوعا و أن يشمل كل قطاعات النشاطات دون استثناء".
وتطرق الوزير الاول بذات المناسبة الى الوضع والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الجيدة للجزائر حاليا والتي تسجل "نتائج هامة" وهذا -كما قال- بفضل سياسة تقويم شملت بشكل خاص السياسة والاقتصاد واستعادة السلم وهذا منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999.
واكد في ذات الخصوص أنه قد "تم تسجيل نتائج هامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث اصبحت الجزائر الان بلدا من غير ديون و الذي اصبح بفضل احتياطات صرف معقولة يقدم القروض للنظام المالي الدولي".
وتابع الوزير الاول بالقول إنه "منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 تم الشروع في تجسيد سياسة صارمة للتقويم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي كما ان استعادة السلم بفضل سياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية قد مكن بلادنا اليوم من رؤية المستقبل بتفاؤل و طمأنينة".