البرلمان المصري يرفض بيان الحكومة

أعلن مجلس الشعب المصري رفضه بالأغلبية لبيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء المصري كمال الجنزورى أمام النواب فى 26 فيفري الماضى مما يعيد الجدل من جديد حول قدرة البرلمان سحب الثقة من الحكومة. وقال رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ان موافقة المجلس على رفض بيان الحكومة بأغلبية الأعضاء يستدعي تقدم الحكومة إستقالتها إلى رئيس الدولة طبقا لاحكام دستور1971 وتجاهل الكتاتنى في إجراءات سحب الثقة من الحكومة بموجب الإعلان الدستوري الذي يحل محل دستور1971 المعطل في المرحلة الانتقالية. لان الإعلان الدستورى لم يعط الحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة حسب ما نقل نواب بالبرلمان المصري. وقد طالب بعض النواب خلال الجلسة باستمرار الحكومة حتى إنتخاب رئيس ووضع دستور جديد للبلاد . وكانت مسالة اقالة حكومة الجنزوري الذي طالب بها حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المهيمن رفقة أحزاب إسلامية أخرى على البرلمان أهم حدث شغل الساحة السياسية في مصر طيلة نحو شهر ونصف الماضية حيث كان الإخوان طالبوا المجلس العسكري بتشكيل حكومة اغلبية برلمانية برئاستهم الان هذا الطلب رفض على خلفية معارضة أحزاب وقوى سياسية محاولة سيطرة التيار الإسلامي على الجهاز التنفيذي. ويرجع بعض القياديين في التيار الإسلامي إعلان الإخوان المسلمين ترشيح خيرت الشاطر الرجل القوي في التنظيم للانتخابات الرئاسية إلى محاولة الضغط من اجل إقالة حكومة الجنزوري مقابل تنازلهم عن الترشيح بعد أن تأكد الإسلاميون بأنه ليس هناك أي فرصة لديهم للتهديد بسحب الثقة من الحكومة لان الإعلان الدستوري لا يمنح البرلمان سلطة ذلك. وكان المجلس العسكري أعلن تأييده للحكومة فيما أكد أعضاء في الحكومة أكثر من مرة بان بالمجلس العسكري هو الوحيد القادر على إقالة الحكومة.