جودي: ضرورة تكيف المفتشية العامة للمالية مع التحولات الاقتصادية الجديدة لتحسين مهامها في مجال المراقبة

دعا وزير المالية كريم جودي يوم الخميس اطارات المفتشية العامة للمالية إلى التكيف مع التحولات الجديدة المسجلة في المجال الاقتصادي و المالي للبلاد.
و في تدخل له لدى افتتاح الجلسات السادسة لاطارات و مفتشي هذه الهيئة اعرب جودي عن ارتياحه فيما يخص الاعمال المباشرة من قبل المفتشية المكلفة بالمراقبة البعدية للنفقات العمومية. و ذكر الوزير بوضع وسيلة مراقبة معلوماتية للاسواق العمومية و اعداد 206 تقرير مراقبة يخص مختلف القطاعات و يسلم للسلطات المعنية.
و اشار جودي إلى ان "هذه الاعمال التي تعد ثمرة جهود اطارات و مفتشي المفتشية تعد اطارا مرجعيا حقيقيا يجب اتباعه" مضيفا انه لا يمكن بلوغ اهداف التسيير الناجع للمالية العمومية و ترشيد النفقات المالية "دون مراقبة فعالة للنفقات". و أكد ان "المفتشية يجب ان تتكيف مع التحولات الناجمة عن عمليات تحديث النظام المالي و نظام المحاسبة و المالية و كذا الاصلاح المصرفي و كافة تطورات المجال الاقتصادي لاضطلاع بمهامها على افضل وجه".
و بعد التذكير بالصلاحيات الواسعة في مجال مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية و تقييم تطبيق السياسات العمومية اشار الوزير إلى ان المفتشية مدعوة الان إلى القيام بتقييم المشاريع الكبرى المباشر فيها في اطار مختلف المخططات الخماسية. و قال ان هيئة المراقبة مكلفة في اطار توسيع صلاحياتها باعمال المراقبة المتعلقة بمهام الخدمة العمومية بغية "صياغة توصيات لتحسين هذه المهام".
و اشار إلى "استعداد السلطات العمومية لتعزيز سبل التدخل بالنسبة للمفتشية بغية تحويلها إلى جهاز ناجع تستجيب طرقه للمراقبة و التقييم إلى المعايير المطلوبة و تسمح لها بالمساهمة بفعالية في تامين و ترشيد النفقات العمومية".
و حث جودي اطارات و مفتشي هذه الهيئة على اتخاذ مواقف تغلب "واجب الاخطار و الاستشارة" من خلال جعل تقارير المفتشية وسائل لاتخاذ القرار و تحسين التسيير و تطبيق مبادئ الحكم الراشد.
و أعدت المفتشية العامة للمالية 206 تقارير سنة 2006 مست جميع قطاعات النشاط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 حسبما أكده مسؤولها محمد جحدو.
و قال نفس المسؤول للصحافة على هامش هذه الجلسات "قمنا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2012 بإعداد 206 تقارير مست جميع القطاعات حيث تم ارسالها للسلطات المعنية". و بخصوص الخطوط العريضة لمخطط عمل هذه المؤسسة المكلفة بمراقبة ما بعد النفقات العمومية أوضح جحدو أن هذا المخطط يراعي تنفيذ برنامج عمل الحكومة مع الاستلهام من توجيهات وزير المالية و السلطات العمومية بشكل عام.
كما ألح نفس المتحدث على ضرورة أت تقوم المفتشية العامة للضرائب بتعزيز تأطيرها البشري من أجل ضمان التكفل "بمهامها في مجال المراقبة و التقييم" مضيفا أن تعبئة الموارد البشرية كما و نوعا يشكل العامل الرئيسي لبلوغ الأهداف التي سطرتها هذه الهيئة.
و أوضح لوأج في هذا الصدد قائلا "سنعمل على ضمان رعاية الطلبة الذين يحضرون تكوينات خاصة في ما بعد التدرج في المؤسسات المختصة في الجزائر و في الخارج بالإضافة إلى التكوين ضمن النظام الداخلي و المتواصل بالتعاون مع المهنيين و الخبراء من أجل تمكين إطاراتنا و مفتشينا من اكتساب المهارات". و في مجال التوظيف أوضح نفس المتحدث أن المفتشية العامة للمالية قد توظف أكبر عدد من الإطارات دون أي قيد في الميزانية أو المالية.
و أضاف أن "القيد الوحيد هو وفرة الكفاءات ذات المستوى العالي من أجل التمكن من القيام بمهام التقييم و المراقبة بمختلف المجالات التي نعمل فيها". و تتواصل أشغال الجلسات السادسة لإطارات و مفتشي المفتشية العامة للمالية التي افتتحت برئاسة كريم جودي وزير المالية في جلسات مغلقة في دورتين.
وتخصص الدورة الأولى لتقديم دليل الإجراءات و الإعلام الآلي لمراقبة الصفقات العمومية فيما تجري الدورة الثانية بعد الظهر في ثلاث ورشات. و تتمحور مواضيع الورشات حول تقييم صناديق التخصيصات المالية و تطبيق سياسة السكن و تدقيق الحسابات و مراقبة المؤسسات الاقتصادية العمومية.