حركة فتح تطالب بالكشف عن أسباب عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الثلاثاء بالكشف عن "أسباب عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية".
وقال المتحدث بإسم الحركة أحمد عساف في بيان له إن "الدول العربية تعهدت المساهمة بواجبها القومي والوطني في هذه المعركة من خلال الدعم المالي ولكن ما يجرى لغاية الآن مخيب للآمال". وأكد أنه "من حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية معرفة السبب وراء عدم التزام الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه شعبنا الذي يقف في خندق الدفاع الأول عن العرب".
وأضاف "عندما أخذ قرار بتوفير شبكة الأمان العربية في قمة بغداد وتم التأكيد على هذا القرار في 3 اجتماعات لوزراء الخارجية العرب أثناء اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية خاضت القيادة الفلسطينية معركة الأمم المتحدة وهي مطمئنة على مصير أبناء شعبنا بأنهم لن يجوعوا لأن أشقاءهم العرب لن يتركوهم فريسة الإبتزاز الإسرائيلي أو الأمركي".
وقال عساف "شعبنا سيصمد مهما كانت التحديات والتضحيات ولن يستسلم ولن نرفع الراية البيضاء ولن نركع إلا لله وأن جماهير شعبنا الفلسطيني تعرف حقيقة الصعوبات التي نجابهها وستبقى ملتفة حول قيادتها وخياراتها الوطنية".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة حالت دون تمكنها من دفع كامل رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن بعدما أوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية في ظل تراجع المنح الأوروبية والمساعدات الأمريكية. وحولت الجزائر مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل الى السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك اسهاما منها لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على تجاوز الازمة المالية الخانقة جراء الضغوطات والتهديدات والاجراءات الاسرائيلية المفروضه عليها بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة في 29 نوفمبرالماضي.
وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية اليوم أنها حولت هذا المبلغ الان والذي كان من المقرر صرفه في شهر أبريل المقبل — وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية لمساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم العربية— وذلك دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية وللتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها.
وكانت إسرائيل قد قررت حجز أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل ثلث موازنتها العامة ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو. وللتذكير فإن جامعة الدول العربية قد أقرت في مارس 2011 توفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار شهريا وأكدت على ذلك أخيرا لجنة متابعة مبادرة السلام العربية من دون أن يتم الشروع في تنفيذه.