كشف وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب خلال لقائه بلجنة برلمانية عن اتفاق مع وزارة الطاقة والمناجم يقضي بإعفاء وعزل طبقات المياه القريبة من مراكز الحياة في جنوب البلاد من مشاريع استغلال الغاز الصخري. وأوضح بيان للمجلس الوطني الشعبي أن السيد نسيب أكد خلال لقائه بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس أن المياه القريبة من مراكز الحياة بالجنوب ستستثنى من الاستغلال في مشاريع استخراج الغاز الصخري لكونها موجهة للشرب أو السقي. ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الموارد المائية الجوفية وتفادي خطر تعرضها للتلوث حسب نفس المصدر. وأعلن الوزير من جهة أخرى أن الحكومة تعتزم الاعتماد على تقنيات استرجاع المياه للمساهمة في خفض الكميات المستخدمة في استخراج الغاز الصخري. وأكد أن إمكانية تطهير المياه المستخدمة في الاستخراج وإعادة استعمالها من جديد ستمكن من خفض كميات المياه المستغلة إلى حد (معقول جدا بحيث لا يضر بتوازن المخزون) حسب نفس المصدر. وخصص الاجتماع الذي جمع الوزير باللجنة البرلمانية التي يترأسها السيد توفيق طورش لتوضيح علاقة قطاعه بعمليات التنقيب عن الموارد الطاقوية وخصوصا منها غير التقليدية في إطار دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 05-07 المتعلق بالمحروقات. وقدم الوزير خلال هذا اللقاء شروحا حول التنسيق الحاصل بين وزارتي الموارد المائية والطاقة بخصوص استغلال طبقات المياه الجوفية في التنقيب عن الموارد الباطنية غير التقليدية، حيث تركز الحديث بشكل خاص حول تقنية التكسير الهيدروليكية التي تتطلب استغلال كميات كبيرة من المياه حسبما أفاد به البيان. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا خلال لقائه مع الباترونا والمركزية النقابية أن استغلال الغاز الصخري بالجزائر هو خيار مطروح على المدى البعيد جدا قد تصل لآفاق 2040.
