فيما أوكلت مهام مراقبة ومتابعة مشاريع الاستغلال إلى سلطة ضبط القطاع قدرت احتياطات الجزائر من الغاز الصخري ب 600 تريليون متر مكعب أي أربع مرات مستوى الاحتياطات الغازية الحالية، وكان مجمع "سوناطراك" قد حقق في 2011 أول آباره من الغاز الصخري في حوض اوهنات الواقع جنوب عين صالح وان إمكانيات الاستغلال والإنتاج به "واعدة". وقد اسند حسب مشروع قانون المحروقات الجديد لسلطة ضبط المحروقات التي ستهتم بتنظيم وحماية البيئة في إطار تطوير الغازات الصخرية المنصوص عليها في النص الجديد. ويشير مشروع القانون إلى أن سلطة ضبط المحروقات قد كلفت، فضلا عن مهامها التقليدية بالتنظيم في مجال النظافة والأمن الصناعي والوقاية وتسيير الأخطار الكبرى وحماية طبقات المياه الجوفية أثناء تطوير هذا النوع من الغازات غير التقليدية. ومن المنتظر أن يثير موضوع استغلال الغاز الصخري الذي اقترحته الحكومة لتعزيز الاحتياطات الغازية للجزائر نقاشات كبيرة على مستوى المجلس الشعبي الوطني لكون الطريقة التي يتم بها استغلال تلك الغازات غير التقليدية المعروفة بالتكسير الهيدروليكي تثير انتقادات كبيرة كونها تؤدي الى تلويث طبقات المياه الجوفية. أما هذا النوع من النقاشات، فقد طوي في عديد البلدان الأوروبية وان استغلال هذه الغازات الحبيسة في الصخر وتستخرج بالتكسير الهيدروليكي فممنوعة، لأنها تستعمل مواد كيميائية تشكل خطرا كبيرا على الطبقات الجوفية. كما تم غلق مثل هذه النقاشات في بلدان أخرى التي طبقت مدونة لاستخراجه، سيما في جنوب افريقيا ولم يبق إلا الولاياتالمتحدة التي تطور تقنيات استخراج واستغلال الغاز الصخري. وقد بررت الحكومة اللجوء الى تطوير الغاز الصخري بالحاجة الى توفير احتياجات طاقوية جديدة و"ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية للبلاد، فضلا عن تطور صناعي ملموس يتطلب احتياجات طاقوية ما فتئت تتزايد". كما يتضمن مشروع القانون الجديد حول المحروقات الذي سيعكف المجلس الشعبي الوطني على مناقشته قريبا فترات جديدة للبحث والاستغلال على مستوى الحقول النفطية بغرض تشجيع التنقيب لا خصوصا عن الغاز والبترول غير التقليديين.
