السلطات التونسية تحذر من تداعيات الازمة المالية على دول الجوار

تنصب انشغالات السلطات التونسية حاليا حول تداعيات الازمة المالية على دول الجوار ومالها من تاثير سلبي على استقرار المنطقة بما يستدعي "توحيد" السياسات الامنية لدول المغرب العربي وبلدان الساحل الأفريقي" لمواجهة المخاطر المحدقة بها" وفق مصادر تونسية رسمية.
و تبين من خلال البيان الذي توج اجتماع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي امس الخميس مع القيادات الامنية ان المشكل المالي قد "تنعكس" تاثيراته بشكل سلبي على الامن في بلدان الساحل ودول المغرب العربي التي اصبحت "معرضة باطراد إلى تبعات النزاع المالي ".
و من اجل الوقوف في وجه كل التداعيات المحتملة للازمة المالية لم تفوت السلطات التونسية الفرصة لحث سائر القوى الوطنية التونسية ومكونات المجتمع المدني إلى "تحمل مسؤوليتها للتصدي لظاهرة العنف والإرهاب ومعاضدة الجهود الأمنية والسياسية والتوعية الثقافية والدينية لعزل الجماعات المرتكبة لاعمال العنف".
و دعم المحللون هذا الطرح وبينوا ان تونس "لم تعد في معزل" عما يجري في دولة مالي بل ان التهديد الصريح باستهداف المصالح الفرنسية بشمال افريقيا جعل من خطر وقوع عمليات ارهابية "امر وارد جدا" لاسيما في ظل "تمديد" تدخل القوات الفرنسية في مالي.
و أبرز المتتبعون للشأن التونسي ان دعوة باريس لرعاياها إلى التزام الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المدن الواقعة في الجنوب التونسي تعتبر "اشارة" على المخاطر المحدقة بتونس جراء تاثيرات وتداعيات المشكل المالي. و أوضح الاستاذ هيكل بن محفوظ المختص في القانون الدولي والخبير في شؤون الامن الاقليمي بتونس انه بغض النظر عما يقع في دولة مالي فان التهديدات الامنية "موجودة ومعروفة وترتبط اساسا بالمتاجرة بالاسلحة والمخدرات كماترتبط التهديدات الامنية ايضا "بمدى وحجم تواجد التيارت المتطرفة".
و لاحظ في تصريحات صحفية ان التهديدات الامنية قد "ترتفع او تنخفض" حسب الموقع الجغرافي ووفق"تغير"الاحداث الاقليمية والجهوية والدولية. و خلص الاستاذهيكل بن محفوظ إلى القول ان التنظيمات الارهابية المسلحة تعتمد في تمويلها على التجارة غير الشرعية وبمجرد تمكن التدخل الامني والعسكري من قطع هذه التمويلات عليها فانها تلجا مباشرة إلى البحث عن تمركز جغرافي جديد مبينا انه في هذه الحالة قد "تتاثر الحدود التونسية وتتولد المخاطر الامنية على تونس".
و في معرض تحليله للاوضاع في مالي اعتبر ان"الخطا" في ما يحدث في مالي يكمن في"التقدير" بحيث ان اللجواء إلى الحل العسكري في مالي عرض المنطقة باسرها إلى مخاطر كانت في غنى عنهاعلى حد قوله.
ومن جهته تطرق الاستاذ عبد الجليل عبد اللي المختص في القانون الدولي إلى مدى ارتباط المجموعات المسلحة المتطرفة بمالي (او ما يمكن تسميته بتنظيم القاعدة) بالمجموعات المتشددة في تونس فخلص إلى القول انه "من حسن حظ الشعوب المغاربية ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لا يتوفر على قيادة مركزية" حسب تصريحه.
و بالمقابل فانه يرى ان مايحصل في مالي يهددالامن والسلم الدوليين مبينا ان التدخل الفرنسي "مرتبط بمصالح اقتصادية" في المنطقة مذكرا بان التدخل الاجنبي قداثبت في العديد من الدول مثل (العراق وافغانستان) انه يعقد المشاكل ولا يسهم في حلها كماانه لا يعيد الامن والسلم الدوليين.
وتساءل الاستاذ عبد الجليل عبد اللي عما اذا كانت فرنسا"قادرة"من خلال تدخلهاالعسكري على"تحرير" شمال مالي كماتساءل عمااذا كانت باريس حقا"قادرة"على تحقيق الامن والسلم الدوليين.