وزراء الخارجية يفتحون اليوم بالجزائر ملف التعاون الأمني

تبني مقاربة مغاربية لمجابهة التهديدات

يعقد وزراء بلدان المغرب العربي، اليوم، بالجزائر، أول اجتماع لهم مخصص لبحث ملف الأمن بالمنطقة المغاربية وتقييم التهديدات التي تواجهها في ظل التطورات الخطيرة التي تبعت الحراك السياسي والاضطرابات التي شهدتها بعض بلدان المنطقة خلال السنتين الأخيرتين، وترتبت عنها حالة من التوتر بفعل تنامي نشاط المجموعات الإرهابية التي استغلت الانفلات الأمني لتكثيف نشاطها وتحركاتها والاستفادة من الانتشار غير الشرعي للأسلحة.
وحسب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، فإن هذا الاجتماع الذي تقرر تنظيمه في فيفري المنصرم في الرباط بمبادرة من الجزائر سيخرج برؤية جديدة حول الأمن في المنطقة، فيما اعتبر وزير الشؤون الخارجية الموريتاني السيد ولد بابا ولد حمادي لدى وصوله، أمس، إلى الجزائر الاجتماع فرصة لتشخيص إشكالية الأمن في المنطقة، معربا عن أمله في نجاح اللقاء من أجل ضمان مساهمة دول اتحاد المغرب العربي في أمن إقليمها والقارة الإفريقية جمعاء.
وإذا كان هذا اللقاء الذي بادرت الجزائر إلى الدعوة إلى عقده يندرج في إطار تنفيذ أجندة عمل آليات اتحاد المغرب العربي، طبقا لقرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية المغاربي الذي انعقد في الرباط في 18 فيفري الماضي، فإن الأوضاع التي تسود المنطقة على الصعيد الأمني منذ بداية الأحداث التي عرفتها تونس وليبيا، والتي امتدت تداعياتها إلى منطقة الساحل الإفريقي بفعل انتشار الأسلحة في منطقة الصحراء المشتركة بين الدول المغاربية الخمس، تجعل من عقد هذا الاجتماع الأول من نوعه ضرورة قصوى بالنسبة لدول المنطقة لبحث مستوى التطورات والتهديدات الأمنية المشتركة التي تواجهها، والخروج بموقف مغاربي مشترك حول المقاربة التي ينبغي اتباعها لمكافحة آفة الإرهاب سواء بمنطقة المغرب العربي أو بمنطقة الساحل.
وتتجلى الحاجة القصوى إلى تبني دول اتحاد المغرب العربي لموقف مشترك حول هذه المقاربة والإستراتيجية الواجب اتباعها لصد التهديدات الأمنية التي تحدق بالمنطقة ومعالجة الأزمات التي غذت هذه التهديدات، في سياق الضغط الممارس من قبل جهات دولية تريد فرض منطق القوي في معالجة هذه الأزمات وبخاصة الأزمة في مالي، والتي تبقى الجزائر متمسكة بشأنها بمقاربتها القائمة على الحل السياسي الذي تلعب فيه دول الوساطة دورا محوريا.
ومن غير المستبعد أن يؤسس لقاء وزراء الخارجية لدول الاتحاد المغاربي الذي سبقه أمس اجتماع الخبراء للتحضير للمحاور الكبرى التي سيبنى عليها الإطار العام للتعاون الأمني بين الدول الخمس، لفضاء مغاربي أو آلية مغاربية للتعاون والتنسيق بين المصالح الأمنية المتخصصة للتصدي لآفة الإرهاب والجريمة المنظمة، قد تشمل اتفاقيات مشتركة لتأمين الحدود على غرار الاتفاق الذي وقعته الجزائر في شهر مارس المنصرم مع ليبيا والذي يتضمن القيام بدوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي وترقية التعاون في مجال الاستعلام وتكوين أعوان الشرطة وحراس الحدود، لا سيما وأن الاجتماع يعقد بعد أسابيع قليلة فقط من اكتشاف مصالح الأمن التونسية وتفجيرها لمعسكر تابع لتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" بالمنطقة الحدودية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا.
وقد تكون هذه الآلية الأمنية المشتركة على شاكلة الآلية التي أسستها الجزائر مع دول الميدان لمنطقة الساحل الإفريقي والتي تضم إلى جانب الجزائر كلا من موريتانيا، مالي والنيجر.
من جانب آخر، تبرز الأهمية الكبرى للقاء الأمني المغاربي اليوم في الحاجة الملحة لدول اتحاد المغرب العربي إلى تنسيق الجهود من أجل قطع دابر المجموعات الإرهابية التي فرضت سيطرتها على مناطق عدة من شمال مالي، وتتخذ من الدول المغاربية مجالا لتحركها، وقد اتضح ذلك من خلال التنقلات والتحركات التي قامت بها هذه الأخيرة لاستقدام السلاح من ليبيا خلال الإضطرابات التي عرفتها هذه الأخيرة بعد ثورة 17 فيفري 2011، ويتضح أيضا من خلال التحركات الخطيرة التي تقوم بها ما تسمى بحركة الجهاد والتوحيد بغرب إفريقيا التي تنحدر غالبية عناصرها من موريتانيا، على مستوى الشريط الحدودي الرابط بين مالي، الجزائر وموريتانيا، وتبنيها لبعض الأعمال الإرهابية على غرار التفجيرين اللذين استهدفا مقري مجموعتي الدرك الوطني بكل من تمنراست مطلع شهر مارس الماضي وورقلة في نهاية شهر جوان المنصرم، وكذا اختطافها واحتجازها لقنصل الجزائر في غاو المالية رفقة 6 من مساعديه منذ مطلع أفريل الماضي.
ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن اللقاء الذي تحتضنه الجزائر اليوم يؤكد من جهة نواياها الحسنة في ضبط منهجية واضحة في التأسيس لآليات إقليمية للتعاون الأمني تقوم على تحديد المجال الجغرافي للتعاون لضمان نجاعتة وفعالية هذا التعاون والتنسيق، ومن جهة ثانية الوفاء بالتزامها بدعم ومرافقة كل الجهود الجهوية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما يفسر سعيها اليوم إلى بعث فضاء مغاربي موحد للتنسيق الأمني والتعاون في مجال صد التهديدات الإرهابية المحدقة بالمنطقة.
والمؤكد أن لمثل هذه المساعي أهدافا ومزايا جهوية وإقليمية تترجمها رغبة الجزائر في ترقية تعاون مغاربي حقيقي وناجع على الصعيد الأمني وسعيها الدؤوب إلى توحيد مواقف دول المنطقة ضد "مقاربة" التدخل العسكري في المنطقة والتي تحاول بعض الدول فرضها كحل وحيد لمعالجة الأوضاع في الساحل، فيما تبقى الجزائر التي تبين للعالم كله في العديد من المناسبات صدق أطروحاتها ومقارباتها في مجال معالجة الأزمات الأمنية ومكافحة الإرهاب ترجح الحلول السياسية السلمية للتوترات وترفض اعتماد الخيار العسكري، الذي تسبب في خراب العديد من الدول سواء بمشرق المعمورة أو بمغربها.
وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى إن اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي يكتسي أهمية بالغة أيضا في إطار تكثيف العمل والتشاور بين دول الاتحاد تمهيدا لعقد اجتماع القمة المغاربية المرتقب عقده قبل نهاية العام الجاري بتونس.