الوضع في مالي: حالة اللاستقرار في هذا البلد تهدد أمن منطقة الساحل

أكد محللون جزائريون يوم الأحد ان التطورات التي يشهدها المالي بعد الانقلاب الذي قادته مجموعة من العسكريين والذي اطاح بالرئيس أمادو توماني توري ضاعفت من التهديدات المحدقة بامن منطقة الساحل ودول الجوار.
وقال بن عامر بن جانة المختص في الشؤون الامنية في مداخلة له خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الاسراتيجية والامنية حول "تداعيات التمرد في المالي على الامن في منطقة الساحل" أن تنامي الانشطة الارهابية في شمال مالي يعتبر "الخطر الكبير الذي يهدد الامن القومي للمنطقة ويعطي الذريعة القوية للتدخل الاجنبي فيها".
وأرجع بن جانة الازمة الامنية الحالية في المنطقة إلى "هشاشة الانظمة الادارية" و"محاولات التوطين القسري للبدو الرحل بدون تقديم بديل اقتصادي او اجتماعي لهم الشيئ الذي تسبب في نوع من التطرف ناهيك عن التعقيدات والترسبات الاثنية الاخرى".
كما إعتبر المحاضر أن الازمة الليبية وما افرزته من مخاطر انتشار هائل للاسلحة وعودة العديد من المقاتلين ذوي الكفاءة القتالية والتجربة الكبيرة إلى مالي جعلت من المنطقة "فضاء جغرافيا يصعب التحكم فيه وهو اليوم مرشح ليكون مسرحا مفتوحا للانشطة الاجرامية". وأضاف أن "هشاشة السلطة" في مالي "وعدم وفائها بتعهداتها جعل هذه الازمة تطفو على السطح من جديد في ظروف جيو سياسية متأزمة وخطيرة على المنطقة برمتها".
كما تحدث بن جانة عن "احتمال وجود علاقة بين المجموعات الارهابية للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والجماعات الجديدة المتطرفة في مالي والتي تعتزم تطبيق الشريعة الاسلامية وهي كلها امتداد للجماعات السلفية الجهادية الليبية" متسائلا إذا كان بحكم الامتداد الجغرافي لهذه الجماعات علاقة بينها وبين جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة في نيجيريا. أما محند برقوق رئيس مركز الدراسات والبحوث الاسراتيجية والامنية فقد أكد من جانبه أن الانقلاب العسكري في مالي "افرز أزمة أمنية في المنطقة ستعقد الوضع كثيرا في الساحل".
وأرجع المحاضر حالة اللااستقرار التي تعيشها مالي إلى "تنامي الارهاب اذ تعتبر منطقة واقادو على الحدود المالية الموريتانية معقلا له" وإلى كون أن هذا البلد (مالي) صنف "كفضاء لأنتشار الجريمة ومنطقة لعبور المخدرات الصلبة" وكذا إلى "تنامي فكر راديكالي في البلاد ساعد على ظهور ما يعرف الآن ب حركة انصار الاسلام المسلحة التي تتحدث باسم الطوارق".