تونس: حكومة التكنوقراط .. بين الرفض و الترحيب

أعلن حزب التكتل الشريك في الائتلاف الحاكم في تونس يوم الثلاثاء تأييده لمبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط بغية انهاء الازمة السياسية القائمة في البلاد.
وتعيش تونس على وقع احتقان سياسي شديد بعد فشل المشاورات بين مختلف الاطراف السياسية للتوصل إلى توافق بخصوص التعديل الوزاري مما دفع برئيس الحكومة المؤقتة إلى اعلان قراره بتشكيل حكومة تكنوقراطية "لا تنتمي إلى أي حزب سياسي من أجل تسيير شؤون الدولة في انتظار اجراء الانتخابات عاجلا".
وقوبل هذا المقترح بترحيب قوى المعارضة السياسية التي طالبت به مرارا "كحل" للاحتقان السياسي القائم و "تهدئة" للاوضاع الاجتماعية "المتردية" في الوقت الذي عارضته حركة النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريكان في الائتلاف الحاكم.
ودعا مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل ورئيس المجلس التاسيسي خلال لقاء صحفي حركة النهضة الاسلامية إلى "تغليب المصلحة الوطنية ومساندة" رئيس الحكومة المؤقتة في مساعيه من أجل تشكيل الحكومة التكنوقراطية.
و أعرب عن "مساندة وتاييد" حزب التكتل لقرار حمادي الجبالي بالنظر إلى "خطورة الوضع" الذي تمربه تونس لافتا إلى ان "حياد الحكومة يعتبر شرطا مطلوبا" من أجل اعداد الانتخابات العامة القادمة . وشدد على ضرورة "ابعاد" وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية و"النأي" بالجهاز التنفيذي عن التجاذبات الانتخابية في اشارة إلى حركة النهضة الاسلامية التي تحتل حقائب وزارية سيادية كالخارجية والعدل والداخلية.
ومعلوم ان حزب المؤتمر الذي ينتمي اليه رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي قد رفض قرار رئيس الحكومة المتضمن تشكيل حكومة تكنوقراطية كون ذلك "سيتيح عودة شخصيات تابعة للنظام السابق" حسب ما جاء على لسان محمد عبو الامين العام لهذا الحزب.
وبرفضه لتشكيل حكومة تكنوقراطية يكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد ساند موقف حزب النهضة الاسلامية التي تشغل 89 مقعدا على مستوى المجلس التاسيسي من اصل 217 مقعدا .
وبالمقابل رحبت جل احزاب المعارضة بالمقترح المتعلق بالحكومة التكنوقراطية حيث وصف الاتحاد من أجل تونس الذي يضم عدة تشكيلات سياسية هذه المبادرة ب"الخطوة في الاتجاه الايجابي" كون حكومة الكفاءات تتضمن "استجابة لتحييد وزارات السيادة" كما انها تعد حكومة "غير خاضعة للمحاصصة الحزبية وفى مناى عن الهاجس الانتخابى نظرا لالتزام اعضائها بعدم الترشح للمواعيد الانتخابية المقبلة".
وأكد الاتحاد من أجل تونس ان الاوضاع الراهنة تتطلب "ضمان الامن والتصدي لدعاة العنف والفتنة" والقيام ب"حل كل المليشيات اوما يسمى برابطات حماية الثورة المسؤولة عن اعمال العنف" حسب نص البيان.
وفي هذا السياق بالذات وصف القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي قرار تشكيل حكومة تكنوقراطية ب"الخطوة الايجابية" داعيا إلى اجراء المزيد من المشاورات مع قادة الاحزاب السياسية لتحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق حول التشكيلة الوزارية المزمع تقديمها.
وبالمقابل دعا ممثل الحزب الجمهوري رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته من منصبه كامين عام لحركة النهضة الاسلامية "كي يتسنى له قيادة حكومة الكفاءات المصغرة" وفق تعبيره. وبدوره اعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي اسسه المعارض الراحل شكري بلعيد عن "استعداده لمواكبة" المبادرة الخاصة بتشكيل حكومة تكنوقراطية بغية "الخروج من الوضع الجامد" الذي تعرفه البلاد.
وحسب ناطق باسم هذا الحزب فان هذه المبادرة "لا يمكن أن تعرف النجاح الا فى إطار جملة من المعطيات الموضوعية منها معالجة ملفات البطالة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتجسيد العدالة الانتقالية والكشف عن مرتكبى جريمة اغتيال السياسي الراحل شكرى بلعيد."
ومن جهتها عبرت حركة وفاء عن معارضتها لقرار تكوين حكومة تكنوقراطية كون البلاد "تمر بمرحلة دقيقة وأن وجود سياسيين فى الحكومة من شانه ضمان حد أدنى من التعاطي السليم مع الملفات الهامة كالوضع الامنى والوضع الاقتصادي".