اللقاءات تختتم بالتزام الحكومة باتخاذ اجراءات "ملموسة"

اختتمت اللقاءات التشاروية الجهوية حول التنمية في الجنوب يوم الخميس باليزي بالتزام الحكومة باتخاد اجراءات "ملموس" بخصوص التكفل بانشغالات الفاعلين المحليين الذين تم دعوتهم كذلك الى المشاركة في تعزيز الامن الغذائي للبلاد.
وبعد ثلاث لقاءات عقدت في غرداية وادرار واليزي والتي خصت بالاجمال 10 ولايات جنوبية تعهد اعضاء الحكومة باعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في تلك المناطق من خلال اتخاذ اجراءات لصالح الفاعلين بغية مشاركتهم في الامن الغذائي للبلاد.
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية ان " الهدف من هذه اللقاءات هو التحقق من ان الاجراءات التي تتخذها الحكومة لفائدة التنمية في الجنوب تتماشى مع حاجيات السكان ".
وصرح بذلك ولد قابلية خلال ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى في ختام لقاء اليزي , اخر محطة في جولة دامت قرابة الشهر .
واكد ولد قابلية ان " لقاءي غرداية وادرار كانا مفيدين " مشيرا الى انه سبق للحكومة ان اتخذت اجراءات لصالح تلك الولايات قبل نهاية تلك اللقاءات".
وقال في هذا السياق ان "افضل طريقة لتصحيح مقاربات التنمية هو الدخول في حوار بناء ونزيه ومتفتح مع كل الاطراف المعنية ".
و أضاف الوزير أنه "عكس ما يظنه معارضو الحكومة الذين يقولون أن الجنوب لا يحظى بالإهتمام فإن هذه التشاورات سمحت بالتأكيد على أن المؤشرات في بعض ولايات المنطقة أفضل مقارنة بالشمال لا سيما فيما بتعلق بالمؤشر البشري".
و أشار ولد قابلية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لفتح مناصب مالية بغية تعزيز الجهاز الإداري بموظفين منحدرين من هذه المناطق.
و من جهته قال بن عيسى في هذا السياق "لقد أنهينا تشاورا حول التنمية يندرج في إطار التسيير الأفضل لمناطق الجنوب من خلال إنجاز مشاريع مع السكان أنفسهم".
و تكتسي مناطق الجنوب بالنسبة لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية "أهمية كبيرة" كونها تتوفر على طاقات كبيرة من شأنها أن تساهم في تحسين الأمن الغذائي و خلق الثروات.
و لتحقيق هذا الهدف اتخذت الحكومة عدة إجراءات لصالح مربيي المواشي و الفلاحين بالجنوب لا سيما فيما يخص الحصول على الملكية العقارية الفلاحية و إجراء إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة.
و أوضح بن عيسى أن الهدف المرجو من هذا العمل هو "تعزيز القواعد الاقتصادية لهذه المناطق من خلال تامين المستثمرين و ربح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من اجل رفع الإنتاج في جميع الفروع قصد المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلد".
و قرر قطاع الفلاحة أيضا رفع كميات الشعير الممنوحة ل10 ولايات في الجنوب إلى 50 ألف قنطار و ربما أكثر سنويا مقابل 25 ألف قنطار سنة 2012 لمساعدة المربيين خاصة مربيي الإبل من مواجهة الجفاف.
و بخصوص طلب الأطراف الفاعلة خلال هذه اللقاءات بتوسيع مدة تسديد قروض الاستثمار بنسبة فوائد بقيمة صفر اتفق وزير الفلاحة مع بنك الفلاحة و التنمية الريفية إلى تمديد هذه المدة إلى 5 سنوات بذل 3 حاليا نظرا لخصوصيات هذه المناطق.
و بالإضافة إلى البرامج المسجلة في إطار البرنامج الخماسي تستفيد ولايات الجنوب سنويا من برامج تكميلية لا سيما في القطاع الفلاحي.
و قد خصص القطاع غلاف مالي بقمية 80 مليار دج لدعم الفلاحة في مناطق الجنوب خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 نظرا للنتائج المشجعة التي حققت في هذا المناطق.
و قد ساهمت هذه الأخيرة بمعدل 3ر18 بالمئة في قيمة الإنتاج الفلاحي و من المنتظر أن ترتقع هذه النسبة إلى 30 بالمئة خلال السنوات المقبلة.