موافقة على تغيير موعد الاقتراع وجبهة الإنقاذ تهدد بالمقاطعة ما لم تتحق ضمانات نزاهة الانتخابات

وافقت الرئاسة المصرية اليوم السبت على تعديل موعد انتخابات مجلس النواب الذي كان مقرر يوم 27 افريل القادم بعد مطالبة الكنائس المصرية بتغيير الأجل لتزامنه مع أعياد المسيحيين.
وقد أكد الرئيس المصري محمد مرسي اليوم خلال افتتاحه للمنتدى المصري الأول للسياسة الخارجية أنه يدرس بشكل جدي تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين.
وصرحت مصادر بالرئاسة بأنه جار بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى المواعيد الجديدة وسيصدر قرار رئاسي في هذا الصدد في شكله النهائي خلال الساعات القادمة.
وكانت مصادر كنسية مصرية مسؤولة صرحت اليوم أن هناك اتصلات مع مؤسسة الرئاسة المصرية لتعديل المرحلة الأولي من الانتخابات لتكون يومي 23 و24 افريل القادم والإعادة يومي 29 و30 من نفس الشهر مضيفا أن هناك " تفهم " والرئاسة تدرس تعديل المواعيد وفى انتظار موافقة اللجنةالعاليا للانتخابات.
ومن جهة أخرى اعترضت العديد من الأحزاب السياسية المصرية على قيام الرئيس مرسي بتحديد موعد الانتخابات دون استشارة القوى السياسية واعتبرت قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة أن الدعوة للانتخابات قبل الاستجابة لمطالبهم بشان ضمان نزاهتها "سيزيد الوضع اشتعالا".
وقد قررت الجبهة التي تتعرض لضغوط داخلية وخارجية من اجل التهدئة والتجاوب ايجابيا مع الانتخابات المقبلة عقد اجتماع لها مساء اليوم لتحديد الموقف من انتخابات 27 افريل القادم فيما كانت قد اشترطت في اجتماعها الأربعاء الماضي مشاركتها في الانتخابات بتحقيق مطالبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بثقة جميع القوى الوطنية وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور وتوفير ضمان انتخابات نزيهة عن طريق الإشراف القضائي التام والمراقبة الشعبية والدولية وتامين من الجيش.
وقال المنسق العام للجبهة محمد البرادعى في تصريحات نشرت اليوم أن محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة قبل التوصل إلى توافق وطني "أمر غير مسؤول وسيزيد الوضع اشتعالا".
ودعا إلى المصريين إلى "مقاطعة الانتخابات للكشف عن الديمقراطية المزيفة". وفى نفس السياق قال محمد غنيم القيادي بجبهة الإنقاذ إن دعوة محمد البرادعى للشعب المصري بمقاطعة الانتخابات البرلمانية تأتى ردا على تعجل الرئاسة في الدعوى للانتخابات البرلمانية على الرغم من المشاكل والعقبات التي تحيط بالقانون خاصة بعد التعديلات التي أوردها مجلس الشورى على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي أشار عدد من فقهاء القانون الدستوري إلى أنها لم تأت متوافقة مع ما طلبته المحكمة الدستورية وبالتاى فإن التسرع والرغبة في أجراء الانتخابات البرلمانية من جانب النظام الحالي سوف تتسبب في "مأزق كبير".
وقال إن المحكمة الدستورية طبقا لاختصاصها في الدستور الجديد يمتنع عليها مباشرة الرقابة اللاحقة وحسب غنيم فأن "الاتجاه الغالب لدى جبهة الإنقاذ هو الاتجاه لمقاطعة الانتخابات القادمة".
ومن جانبه قال عمر حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية أن قواعد العملية السياسية من "انتهاكات حقوق الإنسان والدستور المشوه وأخونة المؤسسات إلى الحكومة غير المحايدة وقانون الانتخابات غير عادله تدفع نحو الآن أمام اختيار سياسي صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة وقبل كل هذا أمام اختبار ضمير عسير.
واعتبر عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة أن موعد إجراء الانتخابات كما حدده الرئيس "غير مناسب لمصلحة المصريين" مشيرا إلى أن الموعد "يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري" مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية.
وتوقع "زيادة الانقسام السياسي وتصاعد الاضطرابات" بسبب انفراد الرئاسة بالقرار وعدم التشاور مع القوى السياسية.
ومن جهته قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القيادي بجبهة الإنقاذ عبد الغفار شكر إن " الإنقاذ" لن تشارك في الانتخابات البرلمانية إذا لم تتوافر الضمانات التي طالبت بها واعتبر أن مصر مقدمة على " خطر كبير ..وأزمة شديدة" بسبب رغبة تنظيم الإخوان في استكمال السيطرة على جسد الدولة والبعد عن أي توافق وطني" .
من جهته أبدى حزب النور السلفي تحفظه على موعد إجراء الانتخابات النيابية وقال المكلف بالإعلام في الحزب نادر بكار أن توقيت الانتخابات كان ينبغي التوافق عليه بين القوى السياسية قبل أن تعلن عنه الرئاسة.
وعلى صعيد آخر نقلت الصحافة المصرية اليوم تصريحات لعدد من المتخصصين في القانون الدستوري توقعوا فيها بطلان مجلس النواب القادم وذلك بعد تجاهل الشورى لملاحظات المحكمة الدستورية على القانون وانتقدوا إقرار الرئيس للقانون قبل إعادته مرة ثانية للمحكمة الدستورية للتأكد من مطابقته مع ملاحظات الدستورية.
وقال خبير القانون الدستوري رأفت جودة أن قرار مرسى بالدعوة للانتخابات" باطل " لأنه لم يعرض على المحكمة الدستورية مرة أخرى مشيرا إلى أن نص المادة الخاص بالمستثنين من الخدمة العسكرية بعد إقراره يخالف صراحة قرار المحكمة الدستورية.
وقد حذر وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية في تصريحات نشرت اليوم من الرقابة البعدية للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات لاسيما ما يتعلق بالمواد الخاصة ب"استثناء المعتقلين والعزل والإشراف على الانتخابات في الخارج " يطرح فكرة إمكانية حل مجلس النواب القادم.
ويتزامن هذا الجدل حول الاستحقاق الانتخابي المقبل مع تصاعد حدة الاحتجاجات اليومية في الشارع المصري ومظاهر الانفلات الأمني والاشتباكات مع قوات الأمن وقطع الطرق والدعوات ل"عصيان مدني".
فقد شهدت العديد من المحافظات على مدار يوم أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم مظاهرات ودعوات للعصيان وتم قطع الطرق في العديد من المناطق كما رفعت شعارات مناهضة لحكم الإخوان المسلمين وتطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص لضحايا المظاهرات السلمية فيما وجهت قوى سياسية دعوات لأهالي بعض المناطق برفض دفع فواتير الشركات الحكومية وقد شهدت بعض المحافظات ترديد هتافات تطالب الجيش بالتدخل حسب ما نقلته الصحافة المصرية اليوم .