السياسة المغربية الجديدة تعتمد على ممارسة العنف ضد المراقبين الأجانب

انتقد مراقبون أوروبيون السياسة الجديدة المنتهجة من قبل المغرب ولفتو الى انها تعتمد على ممارسة أسلوب "العنف و الإهانة" ضد المراقبين الأجانب.
و في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية تلقت واج نسخة عنه يوم الإثنين اعتبر البرلماني الليبرالي و وزير خارجية سلوفينيا السابق إيفو فاجل طرد وفد يمثل البرلمان الأوروبي منذ أربعة ايام و منعه من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة للتقريرعن واقع حقوق الإنسان و اللقاء مع البعثة الأممية الخاصة بالإستفتاء في الصحراء الغربية "تصرفا مهينا و غير مقبول".
و طالب السيد فاجل ب"منع سفير المغرب ببروكسل من الدخول إلى البرلمان الأوروبي" كرد على تصرفات السلطات المغربية التي قامت بطرد البرلمانيين الأوروبيين من مدينة الدار البيضاء قبل وصوله إلى العيون المحتلة.
و تابع قائلا في ذات الصدد ان "موضوع الصحراء الغربية معروف جيدا لدينا و ليس من باب المفاجأة أو الصدفة أن تقرر المجموعة البرلمانية القيام بزيارة إليها من أجل الإلتقاء بالمنظمات و الجمعيات الصحراوية و الوقوف ميدانيا على واقع حقوق الإنسان هناك".
كما ذكر بأن الوفد كان يريد لقاء السلطات المغربية إلا أن سفير المغرب بالبرلمان الأوروبي بعث له برسالة "مستخدما مصطلحات غير مقبولة على الإطلاق تفتقر إلى أي أساس للتعامل الدبلوماسي". و من جهته أشار البرلماني الأوروبي من الخضر السيد كوهن بانديت إلى أن المغرب يريد من وراء سياسته الجديدة "إخفاء الحقيقة".
كما أكد نفس الإستنتاج الذي توصل إليه الأمين العام للأمم المتحدة عندما طالب في تقريره شهر أفريل المنصرم بضرورة تمكين بعثة المينورسو من القيام بكافة صلاحياتها و من بينها الإتصال بالمواطنين الصحراويين و التقرير عن كل ما يجري بالإقليم الواقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إدارة الإحتلال "تسجن عمليا أفراد البعثة الأممية" من خلال منعهم من التحرك و تأدية مهامهم. واستنادا إلى شهادة أكثر من مراقب فإن طرد البرلمانيين الأوروبيين يعد "آخر فصل من مسلسل مملوء بالإهانات و الطرد و الإبعاد" يهدف إلى "فرض التعتيم التام" حسب ذات المصدر.
وفي نظر المراقبين فإن كفاح الشعب الصحراوي قد أوصل المغرب إلى "قمة التناقضات" بحيث "لم يبق أمامه إلا أن يختار بين مواصلة الإحتلال اللاشرعي و الإستمرار في سياسة التعذيب (...) أو طي صفحة التعنت و الإمتثال للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير و الإستقرار".
وخلص المراقبون إلى أن الجواب على الموقف المغربي "سنجده في التقرير المقبل للأمين الأممي" الذي سيدعم تقارير المنظمات الدولية التي فضحت المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.
و في ذات الإطار و خلال ندوة صحفية عقدتها مجموعة البرلمانيين الأوروبيين يوم الخميس المنصرم بمقر البرلمان الأوروبي أكد النائب البرلماني الإسباني نائب كتلة الحزب الإشتراكي الأوروبي السيد فانسون رامون غورليز أن سبب طرد المغرب للبرلمانيين الأوروبيين هو "إخفاء الجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين.
و لفت البرلماني الأوروبي إلى أن السلطات المغربية لم تمنعهم فقط من الوصول إلى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و إنما طردتهم من المغرب نفسه و هو ما يتطلب كما قال "ردا واضحا و موقفا صارما" من الإتحاد الأوروبي و المجموعات البرلمانية.
كما أشار بالمقابل إلى التسهيلات التي وجدتها المجموعة البرلمانية من قبل السلطات الجزائرية و الصحراوية خلال زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث "لم نتلق أية صعوبات" يضيف السيد غورليز.