مجلس وزراء الداخلية العرب يجدد ادانته للإرهاب ويؤكد عزمه على استئصاله

جدد مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالرياض اليوم الاربعاء ادانته للارهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز وطلب الفدية مؤكدا عزمه على تعزيز التعاون العربي لاستئصاله ومعالجة أسبابه.
وفي بيان اعلامي اعلن اليوم مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثلاثين عزمه على حشد كل الجهود والامكانيات لاستئصال الارهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذا في مجال الجريمة المنظمة.
واعلن المجلس "تنديده بكافة اشكال دعم الارهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الارهابية لتمويل جرائمها" داعيا في ذات الوقت جميع الدول الى الالتزام بقرارت مجلس الامن الدولي بهذا الشان.
وأدان المجلس في اجتماعه المخصص لبحث خطط استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والمخدرات كل الاعمال الارهابية التي تتعرض لها الدول الاعضاء مؤكدا "ادانته الشديدة" للعملية الارهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بان امناس بالجزائر من قبل "جماعة من المرتزقة في جانفي الفارط " ومشيدا في نفس الوقت "بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية على هذا العمل الارهابي".
واعلن البيان ايضا رفضه "القاطع" لاي محاولة خارجية للنيل من امن اي دولة عربية مدينا في نفس الوقت اعمال الارهاب والقرصنة البحرية في الصومال وداعيا الى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في هذا المجال.
واشاد المشاركون بجهود اجهزة الامن العربية للقضاء على الارهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الاجهزة في مجال مكافحة الارهاب وخاصة "جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف وبالاخص مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية".
ودعا البيان الجهات المعنية في الدول العربية الى الاستفادة من مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب بنيويورك الذي أنشئ بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين مرحبا بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين اتباع الاديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا كخطوة لاشاعة القيم الانسانية وتحقيق الامن والسلام العالميين وووضع الية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي.
كما اكد المشاركون عزمهم على تعزيز التعاون الامني العربي وتدعيم حقوق الانسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية واقامة "شراكة فعالة في مواجهة الجريمة بين المواطن ورجل الامن وبين الشرطة والمجتمع".
واعتمد المجلس كذلك خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب وخطة مرحلية ثالثة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية.
وتطرق المجتمعون بالنقاش الى سبل دعم وزارة الداخلية في دولة فلسطين مؤكدا على قرارته السابقة بشان دعم الشرطة الفلسطينية داعيين الدول الاعضاء الى دعم مساعي دولة فلسطين للانضمام الى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة ومساعدتها على الانضواء بالمنظمات الدولية المتاحة والى دعم مشروع خطة وزارة الداخلية الفلسطينية لتجسيد الدولة الفلسطينية وتدعيم بنيانها الداخلي.
كما دعا المجلس في هذا الصدد "جامعة نايف" العربية للعلوم الامنية الى توفير التدريب والتأهيل الامني اللازمين لرجال الشرطة الفلسطينية.
ورحب المجلس ايضا بدعوة العراق لعقد مؤتمر خاص بالارهاب وسبل مكافحته في الدول العربية حاثا الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والارهاب على المشاركة الفاعلة في انجاح هذا المؤتمر.
وقرر المجلس بالاجماع انشاء جائزة عربية باسم "فقيد الامن العربي الامير نايف بن عبد العزيز" مجددا ثقته في محمد بن علي كومان الامين العام الحالي لولاية جديدة اضافة الى اجرائه تعيينات في بعض المناصب القيادية في الامانة الامة ومكاتبها المتخصصة.
ويشارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في أشغال هذه الدورة حيث أكد لدى تدخله أثناءها أن الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود يشكلان "أحد التحديات الجسيمة التي نحن ملزمون بمواجهتها اليوم قبل الغد".