مجلس وزراء الداخلية العرب

الدعوة إلى عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية

دعا مجلس وزراء الداخلية العرب أمس بتونس كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى "عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب".
وطلب المجلس في بيان أصدره عقب اختتام أشغال دورته ال27 من هذه الدول "إبعاد المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب من أراضيها وعدم منحهم اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها".
وعبر المجلس على رفضه "للخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف"، مجددا في نفس الوقت إدانته للإرهاب "بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته".
وأكد الوزراء العرب في بيانهم على ضرورة "التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار أن قتل الأبرياء لاتقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية".
واستنكر المجلس محاولة الاعتداء التي تعرض لها الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للمملكة العربية السعودية مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه المحاولة "لن تثني القائمين على الأمن في الدول العربية عن السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لشعوب الأمة العربية والمقيمين على أراضيها".
ومن جهة أخرى عبر البيان عن تضامن المجلس مع ليبيا ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها باعتبارها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفقا لما جاء في البيان الصادر عن الدورة العادية ال133 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
ورحب الوزراء العرب بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية واليمن مؤكدا دعمه للسعودية في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتمردين الحوثيين إلى أراضيها معبرا عن دعمه لأمن واستقرار اليمن.
وقد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أشغال دورته خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطة ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية-الدفاع المدني.
كما تم بالمناسبة اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009 ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات تتمثل في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
واعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009 معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلسها في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها.
واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة معربا عن ارتياحه للجهود المبذولة في مجال تنفيذ برامج عمل الأمانة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية.
وأحال المجلس مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت به البحرين ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة.
وجدد مجلس وزراء الداخلية خلال الدورة أيضا الثقة في السيد محمد بن علي كومان أمينا عاما للمجلس لولاية أخرى.
للإشارة فإن وزراء الداخلية العرب قد ترحموا في بداية أشغال الدورة يوم الثلاثاء على روح الفقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني وذلك بطلب من وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني. (واج)