مجلس وزراء الداخلية العرب يبحث غدا بالرياض خطط استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب والمخدرات

تبحث الدورة ال30 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنعقد في الرياض غدا الأربعاء ولمدة يومين مشاريع خطط استراتيجية لمكافحة الإرهاب والمخدرات والحماية المدنية والأمن الفكري.
ومن المقرر أن يحضر أعمال هذه الدورة التي تترأسها السعودية خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة وزراء الداخلية في 22 دول عربية, ووفود أمنية رفيعة بجانب ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من المواضيع المهمة منها مشروع خطة مرحلية سابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية, ومشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ومشروع خطة مرحلية ثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني ومشروع استراتيجية عربية للأمن الفكري.
وسيناقش المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2012 ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وكذلك سبل دعم وزارة الداخلية الفلسطينية.
كما يستعرض الوزراء تقرير الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة وتقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والعشرين والثلاثين.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تكتسب أهمية قصوى للتطورات المتتابعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب التشاور والتنسيق لتعزيز الأمن والتعاون العربي المشترك.
وأوضح أن المجلس وضع تصورا أوليا لإستراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح في المنطقة العربية معربا عن أمله في أن ترى النور في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن مسؤولية الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة ليست مسؤولية الجهات الأمنية والشرطية وحدها بقدر ما هي مسؤولية المجتمع بكافة فئاته وشرائحه ومؤسساته وسيكون من أبرز المحاور التي يناقشها المجلس هو اعتماد توصيات المؤتمرات الأمنية العربية التخصصية التي انعقدت خلال عام 2012 في نطاق الأمانة العامة إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في دوراته السابقة.