الجزائر تحرز "تقدما ملحوظا" في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (خبراء)

أحرزت الجزائر ''تقدما ملحوظا" في إطار إرساء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء حسبما جاء يوم الأربعاء ببشار على لسان منشطي لقاء حول تقييم البرنامج الوطني للحكامة.
"لقد ثمن الخبراء الإفارقة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء النتائج التي حققتها الجزائر في هذا الإطار على جميع الأصعدة على غرار الحياة الوطنية والإصلاحات المتخذة في ما يخص المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" حسب محمد حديد سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية.
''وقد نوه هؤلاء الخبراء الإفارقة بهذه النتائج المحققة في أعقاب عرض الجزائر لتقرير المرحلة الثاني حول إرساء برنامج عمل وطني في ما يخص الحكامة خلال أشغال القمة ال 17 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في جويلية الأخير بأديس أبابا" كما أوضح المصدر.
ويشير تقرير المرحلة الثاني حول برنامج العمل الوطني في ما يتعلق بالحكامة ما بين سنتي 2009 و2011 إلى درجة التنمية المحققة في مجال الحكامة السياسية والاقتصادية وللمؤسسة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.
وتعد الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تم إرساؤها في إطار شراكة جديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) والتي تمثل الجزائر عضوا مؤسسا بها وسيلة للحكامة الرشيدة وردا على سوء التسيير الذي تواجهه عديد البلدان الإفريقية كما أجمع منشطو هذا اللقاء الذي يشارك فيه خبراء من وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية.
وتشكل هذه الآلية وسيلة فعالة لإرساء السلم الاجتماعي عبر القارة الإفريقية وتعزيز الحكامة الرشيدة حسب ما أشار إليه نفس الخبراء. كما تسمح هذه الآلية المعتمدة من طرف 33 بلدا إفريقيا للدول المنخرطة بالاعتماد على خبرات وتجارب البلدان الأعضاء بغرض تصحيح النقائص والعيوب في ما يتعلق بتسيير الحكامة .
وشكل هذا اللقاء المندرج في إطار إعلام مختلف الشركاء والفاعلين المحليين بالجهود المبذولة من طرف الدولة في ما يتعلق بالحكامة وفي إطار الذكرى العاشرة لتأسيس الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء فرصة أمام المنشطين للتذكير بالتزام الجزائر بهذه التعهدات من أجل إرساء الديمقراطية وإقامة دولة القانون.
وسمح النقاش بالتطرق إلى بعض العراقيل التي تعيق التنمية والحكامة على المستوى المحلي.