مساهل: الجزائر من بين الدول القلائل في إفريقيا التي تجري تقييما ذاتيا

الجزائر تقدم تقريرها المرحلي الثاني حول برنامج العمل الوطني للحكامة
قدمت الجزائر أمس تقريرها المرحلي الثاني حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة من خلال آلية التقييم من قبل النظراء، والذي سلطت الجزائر من خلاله الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائرالتي تضمن بالخصوص مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإجراءات المستحدثة لمكافحة الفساد ووضعية جهاز العدالة والتشغيل والحريات .
وتعد الجزائر من بين الدول القلائل في إفريقيا التي تجري تقييما ذاتيا في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، حسبما أشار إليه أمس الأحد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل.
وصرح مساهل خلال ندوة متبوعة بنقاش بمناسبة الإحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء "اننا نعد من بين الدول القلائل في إفريقيا و العالم العربي التي تجري هذا العمل "التقييم الذاتي".
وأوضح أن هذا العمل يتم كل سنتين من خلال تقرير مرحلي حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة يتم إعداده من قبل خبراء في كل الميادين".
وأضاف أن الأمر يتعلق بتقييم "موضوعي" حول أداءات الجزائر في مجال الحكامة السياسية و تطور المؤسسات والحكامة الإقتصادية والإجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التقرير أعد "طبقا للمعايير العالمية" في هذا المجال.
ومن جهته تطرق السفير المستشار رابح حديد إلى التقرير المرحلي الثاني حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة الصادر في جويلية 2012 مبرزا تمسك الجزائر بالتزاماتها حيال الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
ويندرج التقرير الثاني الذي يبرز أهم التطورات الحاصلة بين 2009 و 2011 في تطبيق برنامج العمل في إطار "العزم و الإرادة الثابتة في السعي إلى تعميق الديمقراطية في الجزائر وتعزيز دولة القانون و المشاركة المكثفة للمجتمع المدني في التنمية المستديمة في الجزائر".
وأوضح أن هذا التقرير يبين أيضا حجم وأهمية الإصلاحات السياسية والإقتصادية والاجتماعية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة بتاريخ 15 أفريل 2011.
وتعد الجزائر عضوا في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي بادر بانشائها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب نظيريه الجنوب افريقي والنايجيري.
وكانت الجزائر من بين أولى البلدان التي تم تقييمها في إطار الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء من خلال تقديم تقريرين مرحليين في 2009 و 2012 حول تطبيق برنامج عملها الوطني حول الحكامة الذي تضمن التوصيات المنبثقة عن التقييم.