الاقتصاد الرقمي: ضرورة استثمار المؤسسات الجزائرية في تكنولوجات الاعلام و الاتصال (خبراء)

أكد خبراء يوم الخميس أن الاقتصاد الجزائري يجب أن يرفع تحدي الاستثمار في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة بالنظر إلى دورها "الهام و الريادي" في تحقيق النمو و فرص التنمية التي تمنحها للمؤسسات.
و حسب جان بيار تميم نائب رئيس المجمع الفرنسي أورانج المكلف بالابتكار و التكنولوجيا فان استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة يسمح بتحقيق "نمو المؤسسة و نمو الاقتصاد في حد ذاته".
و يرى المتحدث أن "القطاع الاقتصادي الرقمي يمثل القطاع الاكثر ديناميكية في الاقتصاد العالمي غير أن تاثيره يختلف عبر مناطق العالم" مضيفا أن "افريقيا تركزعلى تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من أجل تسيير نموها الاقتصادي". في نفس الخصوص صرح المتحدث أن تسجيل نمو بنسبة 10 بالمئة في مجال دخول الهاتف النقال سيحقق في افريقيا نموا بنسبة 5ر1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام.
و ستسمح رقمنة المؤسسات حسب قوله باستحداث مهن و استعمالات مبتكرة و تغيير وظائفها علما أن قطاعات برمتها سيتغير تصميمها. و بالرغم من القدرات المالية التي تزخر بها فان الجزائر تسجل تأخرا "كبيرا" في هذا المجال و لا تستغل أو تستغل بشكل غير كاف تطور هذه التكنولوجيات لا سيما الانترنيت حسب المشاركين في هذا اللقاء حول الاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية-الفرنسية.
و قد صنف تقرير جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي نشر أمس الاربعاء الجزائر في المركز ال131 ضمن التصنيف العالمي 2013 لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بعد أن احتلت المكانة 118 في سنة 2012.
و ضع مخطط حقيقي لتطوير الرقمنة
تحت عنوان "النمو و الشغل في عالم جد موصول" أكد التقرير أن تراجع الجزائر ب 13 مكانة في ظرف سنة لتحتل المركو 131 يبرز أنها لازالت تتميز بضعف استعمال هذه التكنولوجيات بانعكاسات ضعيفة أكثر عالميا على المستوى الاقتصادي (المكانة العالمية 143) و الاجتماعي ( المكانة 141).
في هذا الصدد أكد يونس غرار خبير في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال على ضرورة وضع "مخطط حقيقي لتطوير الرقمنة" الذي يتم من خلال تعميم الاستفادة من الشبكات الرقمية و تطوير عرض المضامين الرقمية و عصرنة التسيير و تنويع الاستعمالات و الخدمات الرقمية.
و يرى ذات الخبير أنه "من المهم" تمرير المشعل إلى الجيل الصاعد الذي يتابع بكل سهولة التطور الكبير الذي يميز العالم الرقمي. غير أن هذا الخبير لم يخف شكوكه حول وجود ارادة سياسية حقيقية للحكومة من أجل تطوير تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في الجزائر.
و من جانبه ركز لياس كرار على تحديث هيئات الدولة و المؤسسات معتبرا أن المشكل لا يطرح من الجانب التكنولوجي بل من جانب الارادة السياسية. و حسب هذا الخبير فان "عملية العصرنة سهلة جدا اذ تكفي فترة 3 أشهر إلى 6 لادخال هذه التكنولوجيات إلى هيئة أو مؤسسة حيث يبقى فقط اتخاذ القرار بخصوص ذلك".
و قد استعرض رئيس جمعية مانحي خدمات الانترنيت علي كحلان مساهمة التكنولوجيات في تحقيق التنمية الاقتصادية للمؤسسات و البلد معربا عن أسفه كون الشركات الجزائرية تبقى متأخرة في مجال الرقمنة.
و حسب هذا الخبير فقد تم تحديد 13 عملا لتطوير خدمات الانترنيت و التطبيقات تجاه المؤسسات بهدف الاسراع في استعمال التكنولوجيات على مستوى المؤسسات غيرأنه لم "يشرع في أي عمل منها". و اختتم قائلا "لا يكفي التزود باستراتيجية تنموية في كل مرة بل ينبغي الشروع في تجسيدها".