تونس: انطلاق الحوار الوطني حول الاستحقاقات المقبلة

إنطلقت جلسات الحوار الوطني يوم الإثنين بتونس التي دعا اليها الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي والتي ترمي إلى التوصل إلى توافق حول الاستحقاقات السياسية القادمة على غرار التعجيل بإعداد الدستور الجديد وتنظيم للانتخابات العامة القادمة.
وحسب بيان للرئاسة التونسية تلقت (وأج) نسخة منه فان رئيس الدولة التونسي أكد بالمناسبة على أهمية تعميق الحوار كون" الوضع الحالي يتطلب المزيد" من التهدئة للتخفيض من حدة الاحتقان السياسي مبرزا ضرورة "الإسراع "في التوصل إلى توافق حول صياغة الدستور الجديد والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية مشيرا إلى أن طول الفترة الإنتقالية"أصبح يشكل أكبر خطر"على الإستقرار في تونس.
وركز البيان على" حتمية " الإعداد لانتخابات حرة وشفافة ونزيهة يكون الغرض منها "التنافس " في تقديم الحلول والمقترحات والبرامج. وبين أن الحوار الوطني في تونس " لا يمكن أن يقتصر "على الأحزاب السياسية فقط بل يتطلب مشاركة مكونات المجتمع المدني بأكمله مبرزا دور المجلس التأسيسي في " بلورة " كل التوصيات والأفكار التي ستنبثق عن هذا الحوار.
وقد عقدت جلسة الحوار هذه بحضور رئيس الحكومة التونسية علي العريض وممثلين عن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس وحزب" لمؤتمر " وحزب" التكتل " الشريكان في التحالف الحاكم. كما حضر جلسة الحوار هذه ممثلو أحزاب معارضة على غرار حزب "التحالف الديمقراطي" والحزب" الجمهوري" وحركة" نداء تونس" وحزب" المبادرة".
وبالمقابل يرى رئيس المجلس التاسيسى مصطفى بن جعفر أن الحوار الوطني" يجب أن يحظى بأوسع تمثيلية" من داخل المجلس الوطني التأسيسي من كتل نيابية وأحزاب ومنظمات وطنية وفاعلين في المجتمع المدني . وأعرب عن مساندته لكل مبادرة لعقد حوار وطني يهدف إلى تحقيق التوافق حول القضايا الخلافية ويسهم في إنهاء المسار الانتقالي في" أفضل الظروف "خاصة إعداد النص الدستوري والقانون الانتخابي وإجراء الانتخابات القادمة في كنف الشفافية بما يضمن التداول السلمي على السلطة.
مبادرة اتحاد الشغل وآفاقها
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد بادر في منتصف شهر أكتوبر 2012 بعقد جلسات للحوار الوطني حضرته بعض الأحزاب السياسية المعارضة وغابت عنه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة المؤقتة كما غاب عنه حزب" المؤتمر" الشريك في التحالف الحاكم .
وترتكز مبادرة المر كزية النقابية التونسية على التمسك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس القطيعة مع الاستبداد و نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف والتصدي لظاهرة الإرهاب .
كما ترتكز مبادرة اتحاد الشغل على التوافق حول رزنامة زمنية تتعلق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامة القادمة.
وتعتمد خطة اتحاد الشغل على صياغة منوال تنموي جديد للحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.