تونس: مؤتمر الحوار الوطني في تونس يتدارس ارضية التوافق

انطلقت يوم الثلاثاء بتونس اشغال مؤتمر الحوار الوطني الذي بادر به الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تدارس سبل إيجاد أرضية للتوافق حول عدد من القضايا السياسية الخلافية والاتفاق على خارطة طريق للفترة الانتقالية.
ويحضر اشغال المؤتمر ممثلو 50 حزباسياسيا و22 جمعية من مكونات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة فيما قاطعت حركة "النهضة الاسلامية" وحزب "المؤتمر "الشريكين في الائتلاف الثلاثي الحاكم جلسات هذا المؤتمر .
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر اكبر مركزية نقابية في البلاد
قد اقترح احداث مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني قصد التوصل إلى صياغة خارطة طريق تؤمن الادارة الجماعية للمرحلة الانتقالية وتقوم على عدة مبادى من أهمها التمسك بمدنية الدولة وبنظامها الجمهورى الديمقراطى واحترام حقوق الانسان ونبذ العنف وصياغة ملامح منوال تنموي جديد للحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية .
وبالمناسبة أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ان ملامح الوفاق السياسي" بدأت تلوح في الأفق " سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي المقبل أو الاستحقاقات الانتخابية معبرا عن "امله " في أن تفضي مبادرة الاتحاد العمالي إلى موقف موحد وان تضع كل الأطراف مقترحاتها على الطاولة " كي تشكل منطلقات" لصياغة توصيات تعرض على المجلس التأسيسي قبل موعد 23 أكتوبر الذي يصادف الذكرى الاولى لانتخابات المجلس التاسيسي .
وابرز ان الدستور المرتقب والانتخابات والتوافقات السياسية" ليست أهدافا" في حد ذاتها بل هي" أدوات سياسية تمكن" من إعطاء الشعب ما يستحقه من الاستقرار ومن شروط للحكومة الرشيدة وتلبية حاجياته من تنمية وتعليم وصحة وثقافة. وبدوره ابرز رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن الاحتقان في تونس عرف تصاعدا لدرجة لا تطاق و أصبح يهدد مسار الانتقال الديمقراطي والوئام الوطني .
وأعرب عن "أسفه " لغياب حزب" النهضة الاسلامية" وحزب" المؤتمر" مثمنا في الوقت ذاته التوافقات المعلنة داخل الترويكا الحاكمة التي تتعلق بالنظام السياسي المزدوج واختيار هيئة مستقلة للانتخابات والتي " تنسجم مع مبادئ بقية الفرقاء " من المشاركين في مؤتمرالحوار الوطني حسب قوله .
اما رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر فقد ابرز ان "التوافق يحمي " المسار الانتقالي" ويقضي على فتيل العنف" وان تحقيق هذا التوافق يمر عبر "التنازلات المتبادلة " مشيرا إلى ان المجلس التأسيسي يبقى السلطة العليا والاصلية التي تنصت إلى الشعب وإلى قواه الحية معبرا عن" رفضه "التشكيك في شرعية المؤسسات لارباكها او النيل منها" .
وبدوره أعرب رئيس الحكومة حمادي الجبالي عن" امله "في ان تتوصل النخب السياسية في البلاد إلى توافق حول الدستور والاستحقاقات القادمة والعمل المؤسساتي بمناسبة الذكرى الاولى لانتخابات المجلس التاسيسي مع ضمان حالة من الامن والمناخ الاجتماعي السليمين "لدخول المنعرج الاخير ضمن توافق عريض" حسب قوله .
وكانت حركة النهضة الاسلامية قد أكدت ان حضورها في جلسات مؤتمر الحوار الوطني "لن يتم الا فى غياب"حركة "نداء تونس" التى وصفتها بانها تشكل "جزءا من الثورة المضادة "كونها" ترفض "الشرعية الانتخابية وترغب في "ادخال" البلاد فى حالة الفراغ السياسي.
كما شددت الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية على ان المرحلة الانتقالية" لن تعرف نهايتها الا بعد إيصالها إلى منتهاها " اي بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات القارة المنبثقة عنه لمهامها .
اما موقف حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" الشريك في الائتلاف الحاكم فلم يكن مخالفا لموقف حركة النهضة الاسلامية حيث أكد محمد عبو الأمين العام للحزب "رفضه الجلوس مع اطراف تشكك في الشرعية الانتخابية وتدعو إلى إسقاطها في اشارة إلى حركة "نداء تونس " .
وبالمقابل ترى حركة "نداء تونس" ان التفويض الذى أعطاه الشعب للفائزين فى انتخابات 23 اكتوبر 2011 "محدود زمنيا" وانه مرتبط اساسا بمدة اعداد الدستور الجديد التي حددت بسنة واحدة كما اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر المقبل التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن "رفضه" إقصاء أي طرف من الحوار الوطني مبينا ان الحوار مفتوح أمام جميع الأحزاب والجمعيات ومكونات المجتمع المدني.
ويعقد مؤتمر الحوار الوطني بعد يومين فقط من اعلان الائتلاف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس عن اجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية يوم 23 من شهر جوان المقبل وتبني النظام السياسي المزدوج الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني.