حذرت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس يوم الجمعة من مغبة محاولة" الانقلاب على الشرعية الانتخابية" التي تتمثل في المجلس التأسيسي الذي انبثقت عنه الحكومة الانتقالية محملة المسؤولية التامة لكل طرف" ينخرط في مثل هذا النهج التشكيكي" وفق ما تضمنه بيانها. والجدير بالذكر ان التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس يتكون من حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة الانتقالية وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي ينتمي اليه الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وحزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات الذي يتزعمه رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر. وعقب اجتماع هيئتها التنسيقية العليا اعربت الاحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحاكم عن " رفضها كل محاولات الانقلاب على الشرعية الانتخابية محملة المسؤولية التامة لكل طرف" ينخرط في مثل هذا النهج التشكيكي " كما عبرت عن "رفضها كل محاولات اعادة انتاج النظام السابق والدفع الى الاستقطاب الثنائي وعودة منظومة الاستبداد" حسب نص البيان . وكانت الساحة السياسية التونسية قد عرفت مؤخرا جدلا واسعا حول تاريخ انتهاء شرعية المجلس التاسيسي والحكومة الانتقالية المنبثقة عنه لدرجة ان المعارضة اعتبرت ان البلاد ستدخل مجددا في حالة اللاشرعية بعد 23 اكتوبر المقبل التاريخ المحدد لاتمام صياغة الدستور . واعتبر السيد الباجي قائد السبسي رئيس حزب حركة "نداء تونس" المعارض ان الانتقال الديمقراطي في تونس "متوقف مما قد يدخل البلاد في المجهول كون شرعية الحكومة المؤقتة ستنتهي مع تاريخ 23 اكتوبر المقبل" على حد تعبيره . وبالمقابل رحبت الاحزاب التحالف الحاكم بالمبادرات المتعلقة بالهيئات الثلاث وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء . كما اكدت هذه التشكيلات السياسية " التزامها " باقتراح رزنامة نهائية للمسار التأسيسي بما يحقق التوافق بين كل الأطراف الفاعلة في البلاد . وبهذا الصدد اقترح زعيم حركة النهضة الاسلامية الشيخ راشد الغنوشي تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة فى الأسبوع الأول من شهر جويلية من سنة 2013 كاقصى تقدير فيما اكد رئيس الحكومة الانتقالية امين عام حركة النهضة حمادي الجبالي في تصريح اذاعي بان الاستحقاق القادم قد يجري خلال الاسابيع الاولى من صائفة السنة المقبلة .
