قرار اممي مرتقب لنشر قوات حفظ السلام في مالي خلفا للقوات الافريقية

يلتئم مجلس الامن الدولي اليوم الخميس لاستصدار قرار يسمح بتشكيل مهمة اممية لحفظ السلام في مالي /منيسما/ خلفا للقوات الافريقية /ميسما/ و الفرنسية التي تقاوم الجماعات المسلحة في شمال مالي منذ شهر جانفي الماضي وتعمل على استرجاع الاستقرار في المنطقة.
و ينص مشروع القرار على نشر القوات الاممية ابتداء من 1 جويلية المقبل" اذا ما توفرت كل الشروط الامنية اللازمة" و هذا لفترة اولية تدوم 12 شهرا " لكن على مجلس الامن تحديد خلال الشهرين المقبلين اذا كان الوضع في الميدان مستقرا للسماح للبدء في انتشار القوات الاممية.
و اوضحت مصادر دبلوماسية انه يرتقب نشر 6 الاف جندي من ضمن ال 11200 الذين تتشكل منهم القوات الاممية (منيسما) بالاضافة الى 1440 شرطي/ يوم 1 جويلية المقبل اذ سيرفع هذا العدد بالموزاة مع تقليص القوات الفرنسية في مالي. الا ان هذا الانتشار يبقى مرهونا ببعض الشروط من بينها انتهاء العمليات القتالية الاساسية التي تقوم بها القوات قوات الافريقية و الفرنسية المشتركة و تراجع قدرات الجماعات المسلحة من ان تشكل" تهديدا حقيقيا".
و من المقرر ان يعين ممثل خاص للامم المتحدة بمالي بالاشراف على المهمة الاممية التي ترتكز مهامها على تامين اهم المناطق الحضرية لا سيما في شمال مالي و التصدي لعودة الجماعات الارهابية في هذه المناطق و حماية المدنيين و المعالم الاثرية و الثقافية و مراقبة احترام حقوق الانسان.
وتسمح التوصية ايضا للقوات الفرنسية التي تدخلت منذ اكثر من ثلاثة شهور في شمال مالي لردع الجماعات الارهابية وو قف زحفها نحو الجنوب بالتدخل لدعم قوات "منيسما" في حالة تعرض عناصرها للاخطار الوشيكة وللتهديدات الصعبة و بطلب من الامين العام اللامم المتحدة بان كي مون.
و سيتم اشراك اكثر من 100 جندي فرنسي و عناصر من القوات الافريقية التي تتشكل من جنود دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا/ايكواس/ و اغلبها من القوات التشادية والمرابطة في العاصمة باماكو و شمال مالي لتدعيم القوات الاممية.
و قدر الخبراء الامميون المتتبعون للشان المالي تكلفة المهمة الاممية بمئات الملايين الدولارات في العام. أما على المستوى السياسي فان من مهام هذه المهمة الاممية مساعدة السلطات المالية الانتقالية في اقامة حوار سياسي وطني وتنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية و ترقية المصالحة مع الطوراق في شمال مالي.
و يرى بعض المراقبين ان هذه العملية العسكرية تشكل "نوع من التحدي" للامم المتحدة لا سيما مع انتهاج الجماعات الارهابية في شمال لمالي لتكتيك "حرب العصابات" والعمليات الانتحارية و زرع الالغام و التي خلفت احدثت خسائر في صفوف القوات الفرنسية المالية المشتركة.
و في تقرير كان اعده حول تشكيل قوات الاممية اكد الامين الاممي بان كي مون التحديات الكبرى و الاخطار التي تحذق بالقبعات الزرق "في مالي و من بينهما الهجمات ارهابية.
فرنسا تدفع نحو استصدرا قرار تشكيل "منيسما"
و اعتبر رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك أيرولت إن استصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا لتحويل القوة الافريقية المشتركة المنتشرة فى مالى إلى مهمة اممية لحفظ الاستقرار سيمكن هذه الاخيرة من تولى المسؤولية من القوات الفرنسية المشاركة فى العملية العسكرية فى شمال مالى.
و في كلمة القاها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس خلال الجلسة المخصصة للتصويت على تمديد العملية العسكرية (الفرنسية) فى مالى اعتبر ايرولت أن التدخل الفرنسي في مالي "ناجح على الصعيدين العسكرى والسياسي".
وقال أن العملية العسكرية "حققت نجاحا سياسيا إذ أن قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالتدخل العسكرى فى مالى أدى إلى تغيير الوضع ومكافحة "الجماعات الإرهابية التى كانت تسيطر على شمال مالى والتى كانت تستعد للزحف نحو مناطق أخرى من البلاد".
و وافق البرلمان الفرنسي امس على السماح للحكومة الفرنسية بتمديد العملية العسكرية التى أطلقتها في مالى يوم 11 جانفى الماضي لمحاربة الجماعات الارهابية التى تسيطر على شمال هذا البلد الافريقى.
وصوت 342 نائبا لصالح توسيع أمد التدخل الفرنسي فى مالى لمحاربة الجماعات الارهابية التى تهدد الوحدة الترابية لهذا البلد.
و كانت باريس قد اعلنت في 9 أفريل الماضي عن بداية وصفت ب"المحتشمة"لانسحاب قواتها من مالى حيث غادر وقتها 500 جندى فرنسى. ولم تحدد باريس الرزنامة الخاصة ببقية العملية و تنوي تقليص عدد الجنود الفرنسيين في الى 2000 في شهر جويلية القادم والى 1000 عند نهاية سنة 2013 .