التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يصدر المشروع التمهيدي المتعلق بالدستور الذي أعده حزبه

عقد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية يوم الجمعة دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب و تحليل الوضع السياسي العام في الجزائر.
و سمحت الدورة التي عقدت برئاسة رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية حسين بلعباس بتوضيح مضمون المشروع التمهيدي للدستور الذي أعدته لجنة تفكير قبل طرحه للنقاش من خلال برنامج لقاءات وطنية بمشاركة أطراف فاعلة أخرى في المجتمع المدني و الساحة السياحة.
و حسب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية "يتضمن مشروع الدستور هذا المستمد من الذاكرة الجزائرية و الشامل و الذي يستجيب للخاصيات الوطنية الاجتماعية و المراجع الثقافية لأمتنا ثلاثة محاور رئيسية حول تحديد المبادئ العامة التي يجب أن تسير المجتمع الجزائري و توازن السلطات و توضيح دور الهيئات الاستشارية".
و بخصوص المبادئ العامة المسيرة للمجتمع الجزائري الكفيلة ب"تكريس أسس دولة ديمقراطية و اجتماعية" دعا التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية إلى الإقرار "الرسمي" في الحياة السياسية لمبادئ العدالة الاجتماعية و المواطنة و المساواة في الحقوق بين الرجل و المرأة و تنظيم انتخابات حرة و شفافة و استقلال العدالة و ترقية حقوق الإنسان.
أما فيما يخص تنظيم و سير المؤسسات و إعادة تنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية فيسعى الحزب في مشروعه للدستور إلى توضيح صلاحيات السلطات الثلاث و ضمان توازن كفيل بضمان استقلالية كل هيئة "دون اي تمييز محتمل".
و بشأن الدور و المهمة المسندين للهيئات الاستشارية سيما المجلس الدستوري و مجلس المحاسبة و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يرى التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية انه من "الضروري" إخضاع سلطة تعيين مكوناته إلى رأي البرلمان و اللجان المؤهلة للغرفتين.
و في الكلمة التي ألقاها عند افتتاح أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني للتجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية التي ستتواصل في جلسة مغلقة بعد ظهر اليوم ذكر بلعباس أن المشروع التمهيدي للدستور سيشكل موضوع إثراء من خلال لقاءات أخرى و ذلك - كما قال- لتلخيص كل الاقتراحات و إعداد صيغته النهاية.
و بعد أن أشار إلى أن مراجعة الدستور "يجب أن تمر عن طريق الاستفتاء وليس البرلمان " أكد المتحدث أن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية مستعد "لمناقشة مراجعة الدستور مع كافة التيارات السياسية إذ أن الأمر يتعلق ب"قضية جادة" كما قال.