جيل مانسيرون: اعتراف فرنسا بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الجزائر بات "طلبا مشروعا أكثر من ذي قبل"

أكد المؤرخ جيل مانسيرون أن اعترافا صريحا من فرنسا بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية لاسيما خلال مجازر 8 ماي 1945 بات اليوم "طلب مشروع أكثر من ذي قبل".
و صرح مانسيرون في حديث لوأج أن "طلب الاعتراف بالأحداث (مجازر 8 ماي 1945) و التعطش للعدالة أضحى اليوم أكثر من ذي قبل ضرورة ملحة و مشروعة" معتبرا مع ذلك أن هذا الاعتراف "لا يمكن أن يمر عن إجراءات قضائية".
و أكد انه "على السلطات السياسية الفرنسية التعبير بوضوح عن رأيها حول هذا الموضوع و تشجيع الاعتراف بالوقائع و بالتالي وضع حد للإنكار و السماح بالوصول إلى وثائق الأرشيف" مضيفا أن "الحاجة في معرفة الحقيقة ما تزال قائمة و ملحة أكثر فأكثر".
و أشار إلى انه "يتعين اليوم على السياسيين و المؤرخين و ليس على القضاء تلبية" الحاجة في معرفة الحقيقة حول الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر. و يرى مانسيرون أن فرنسا الرسمية "لم تعترف بعد بالجرائم الاستعمارية" مؤكدا انه "تم القيام ببعض الالتفاتات و الإدلاء ببعض التصريحات من طرف سفراء فرنسا في الجزائر و لكن ليس ثمة بعد تصريحات صريحة من قبل السلطات العليا للجمهورية الفرنسية حول هذا الموضوع بالرغم من بعض التقدم الذي حققه الرئيس فرنسوا هولاند في ديسمبر 2012 خلال الزيارة الرسمية التي قام بها للجزائر".
و يعتبر المؤرخ الفرنسي في هذا الصدد انه "دون اعتراف صريح من طرف فرنسا بان الصفحة الاستعمارية المؤسفة من تاريخها تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان و شعاراتها الجمهوري لا يمكننا تصور مستقبلا أفضل بين البلدين".
و أضاف انه "إذا لم تستطع فرنسا فعل ذلك فإن مرجعياتها حول حقوق الإنسان ستفقد كل مصداقية. و ذلك لا يخص فقط العلاقات بين البلدين و إنما أيضا مسألة القطيعة العميقة في فرنسا حتى مع العنصرية الاستعمارية".
تقرير لجنة التحقيق "توبرت" اختفى إلى الأبد
و عن سؤال حول مصير تقرير لجنة التحقيق التي قادها جنرال الدرك بول توبرت و التي نصبها الجنرال ديغول يوم 18 ماي 1945 أكد المؤرخ مانسيرون أن الحكومة الفرنسية "عملت كل ما في وسعها (...) لإخفاء" تقرير اللجنة التي وصفت "الطابع الهمجي للقمع".
و ذكر أن هذه اللجنة "كانت تسعى إلى وقف القمع" و لكن-أردف يقول متأسفا- "لم تتمكن اللجة مدة ستة أيام (من 19 إلى 25 ماي) مغادرة الجزائر". و أكد يقول في هذا الصدد أن "الحكومة العامة للجزائر العاصمة طلب منها
و لم يكن ذلك إلا ذريعة- انتظار عضو في اللجنة كان ما يزال في تلمسان. و لم يتركها المغادرة نحو سطيف إلا يوم 25 ماي عندما انتهى كل شيء و بمجرد وصولها إلى سطيف تم استدعائها إلى الجزائر العاصمة أي يوم 26 ماي دون أن تتمكن من العودة إلى قالمة إذ أن القمع الذي ارتكبته المليشيات الأوروبية كان متواصلا".
و سجل في ذات السياق أن القمع "استمر شهرا كاملا أي إلى غاية 25 جوان اليوم الذي وصل فيه وزير الداخلية تيسيي إلى قالمة حيث سقط أربع قتلى آخرين". و أكد أن لجنة توبيرت شكلت "تهديدا" مما جعل الحكومة المؤقتة للجنرال ديغول "توقف القمع".
مظاهرات 8 ماي 1945 في سياق انتعاش الحركة الوطنية الجزائرية
و عند تطرقه إلى سياق وقوع أحداث الشمال القسنطيني اعتبر المؤرخ مانسيرون أنها "جاءت في سياق انتعاش الحركة الوطنية الذي تميز بتأسيس أحباب البيان الذي كان يضم مناضلي حزب الشعب الجزائري-الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية و هو الحزب الذي كان يدعو إلى الاستقلال الذي كان يقوده مصالي الحاج و أولائك الذين أطلقوا بيان الشعب الجزائري وراء فرحات عباس و المنتخبين الذين انضموا إلى فكرة استقلال البلاد".
و قال أن الجزائريين رأوا أن ألمانيا هزمت فرنسا سنة 1940 و أن هذه الاخيرة لم تتحرر إلا بمساعدة الأمريكيين. و عليه بدت فرنسا-كما أوضح يقول- هشة و ذلك ما أعطى الأمل للمناضلين الوطنيين الذين أصبح الكثيرون منهم يؤمن باستقلال الجزائر. و خلص مانسيرون إلى القول أن "ذلك أثار تخوف الأوساط الاستعمارية التي أرادت الرد" مذكرا بأنه في "سطيف تدخلت الشرطة ثم الجيش ضد موكب الوطنيين الجزائريين مما أدى إلى ذعر في أوساط المتظاهرين و كذا أعمال عنف همجية".
و أضاف انه "في قالمة كان السيناريو مختلفا حيث أن المليشيات المشكلة من مدنيين أوروبيين هي من كانت وراء أعمال العنف المرتكبة" حيث "كان القمع محضرا منذ زمن طويل و دام شهرا و نصف".
و سجل المؤرخ مانسيرون الذي أوضح أن طول مدة القمع كانت وراء الحركة الثورية الريفية في الشمال القسنطيني و أن هذه الحركة "التي لم تكن دائما مؤطرة بشكل جيد من طرف المناضلين الوطنيين و وجهت بقمع أعمى من طرف الجيش الفرنسي و المليشيات الاستعمارية الشيئ الذي خلف آلاف القتلى خلال قمع أعمى وهمجي تم اللجوء فيه إلى الطيران و البحرية و دام عدة أسابيع".