توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها وسط مخاوف من وضع كيدال

لقي الاعلان عن اجراء الاتنخابات في مالي يوم 28 جويلية المقبل ترحيبا واسعا خاصة بعدما اكدت اللجنة المكلفة بالاشراف على تنظيمها السير الحسن لهذا الحدث الهام لكن ما زالت هناك مخاوف من وضع مدينة كيدال الشمالية التي لا تزال تحت سيطرة "الحركة الوطنية لتحرير الازواد" (التوارق).
و بغرض توفير الاجواء الكفيلة باجراء الانتخابات في موعدها المحدد اكد الوزير المالي للادارة الاقليمية و اللامركزية و التهيئة العمرانية موسى سينكو كوليبالي ان جميع الظروف و الوسائل اللوجيستيكية متوفرة في باماكوو خمس مدن في البلاد تحضيرا للرئاسيات المقررة في جويلية القادم.
و قال ان البرنامج الذي وضع من اجل التحضير للانتخابات الرئاسية في البلاد قد نفذ كما تم الاتفاق عليه تبقى كما اضاف بعض العصوبات المتعلقة بالوضع الامني في بعض المناطق التي تعاني من اللاامن على الرغم من انتشار الجيش هناك.
وكان مجلس الوزراء المالي اكد يوم الاثنين تحديد موعد الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 28 جويلية المقبل و اعتبر بعض السياسيين و المراقبين الماليين ان هذا الموعد كان هدفا لاحتواء الازمة السياسية و الامنية التي تعيشها البلاد منذ قرابة 18 شهرا الا ان هؤلاء اكدوا في ذات الوقت ان المهلة قصيرة جدا متسائلين حول ظروف اقتراع حوالي 500 الف لاجىء و نازح بسبب النزاع شمال البلاد.
و وسط تباين الآراء حول ما سينبثق من الحراك السياسي بغية الخروج من الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد اكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوي الذي تولى الحكم اثر الانقلاب الذي اطاح في 22 مارس 2012 بالرئيس امادو توماني توري انه "اذا فشلت الانتخابات فانها ستلحق مزيدا من المتاعب".
لكن الضغوطات الدولية و اصرارها على تنظيم الاقتراع في جويلية المقبل و وعود المجتمع الدولي بمساعدات كبيرة قدرها 3.2 مليار يورو ادى الى موافقة كافة الاحزاب السياسية المالية تقريبا.
و قد وافقت الاحزاب السياسية المالية الرئيسية يوم الثلاثاء على الجدول الزمني الذي اقره مجلس الوزراء لتنظيم انتخابات رئاسية حدد تاريخ 28 جويلية لإجراء الدورة الاولى فيما رجحت اوساط اعلامية ان تجرى الدورة الثانية في 11 اوت المقبل.
و بهذا اعتبر محللون سياسيون ان مالي حققت نوعا ما توافقا سياسيا من حيث المبدأ حيث اعلنت الاحزاب السياسية موافقتها لهذا الحدث الهام الذي من شأنه ارساء استقرار سياسي في البلاد من بينها حزب التحالف "من اجل الديمقراطية في مالي" و"حزب التضامن الافريقي الديمقراطي" و حزب مؤتمر المبادرة الديمقراطية الذي لم يتخذ موقفا مع او ضد الانقلاب لكنه دعا الى ارجاء الاقتراع.
و يأمل الماليون ان تقود الحكومة الجديدة البلاد للخروج من ازمتها من خلال اجراء الانتخابات في موعدها المحدد و في جميع مناطق البلاد دون استثناء كما نص عليه مشروع القانون الا ان المراقبون يرون ان هذا الامر من الصعب تحقيقه بسبب ضيق الوقت و تدهور الوضع الامني شمال البلاد خاصة.
- الوضع الامني في مدينة كيدال عائق لإجراء الانتخابات-
و تثير مسألة السيطرة على مدينة كيدال في شمال مالي من طرف الحركة الوطنية لتحرير الازواد (الطوارق) التي تطالب رسميا ب"حكم ذاتي" شكوكا حول امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بطريقة آمنة في جميع انحاء البلاد كما نص عليه مشروع القانون الخاص بهذا الحدث.
و سط التحركات الدولية لايجاد مخرج للازمة السياسية و الامنية التي تعصف بالبلاد قلصت حركة الازواد مطالبها بالانفصال منذ العام الماضي و هي تدعو الان الى اجراء محادثات مع الحكومة لمنحها قدرا من الحكم الذاتي.
و جاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لمالي اول امس الثلاثاء وهي ثاني زيارة في غضون شهرين بهدف البحث في الاعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية حيث اكد في هذا الصدد على ضرورة سيطرة الحكومة على شمال البلاد بغرض تمكين المواطنين من اداء واجبهم الانتخابي في ظروف امنة علما ان القوات العسكرية الفرنسية انتشرت في مالي منذ 11 جانفي المنصرم الى جانب جيوش افريقية.
-وضع انساني صعب يعيشه الماليون جراء اللاامن في البلاد-
يعيش الماليون اوضاعا انسانية جد صعبة جراء الازمة الامنية التي تشهدها البلاد و اكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر السيد بيتر مورير انه تم احصاء حوالي 400 الف نازح داخليا في مالي بسبب الوضع السائد في هذا البلد موضحا ان هؤلاء الاشخاص لا يعيشون في مخيمات و معظمهم تم استقبالهم من طرف عائلات تتقاسم معهم مؤونتها القليلة.
و تسبب تدهور الوضع في مالي نتيجة الاشتباكات المستمرة في اعاقة اعمال المساعدة للسكان المتضررين و اثر على قدرة الوكالات الانسانية الاممية في الوصول الى المدنيين المحتجين حيث قدر عدد المشردين داخليا 330 الف الف شخص.