الأمن الجوي المدني: إطلاق مشروع تعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي

تم إطلاق مشروع توأمة بين مؤسسات جزائرية و اسبانية تنشط في مجال الأمن الجوي المدني في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي (بي 3 أ).
و أشار المسؤول عن هذا البرنامج عبد العزيز قند خلال لقاء صحفي الى ان هذا المشروع الذي سيدوم 24 شهرا يهدف الى تحسين تسيير الامن الجوي في الجزائر من خلال اعمال تكوين و تبادل بين وزارة النقل والوكالة الاسبانية للامن الجوي.
و قال ان الامر يتعلق بتعزيز دور مديرية الطيران المدني و الرصد الجوي بوزارة النقل في الامن الجوي ومرافقة هذه المديرية في اعداد و تطبيق المخطط الوطني للامن و انظمة تسيير الامن.
و اوضحت الاطارات المكلفة بالمشروع الذي رصد له غلاف مالي قدره 45ر1 مليون اورو ان هذا المشروع الذي يندرج في اطار المرحلة الثانية لبرنامج بي 3 أ يرتكز على عدة محاور منها المراقبة الجوية و رخصة قائد الطائرة.
و تمت الاشارة الى ان هذا المشروع يهدف ايضا الى وضع سياسة لتطبيق و متابعة تسيير الامن الجوي و اجراءات لتحليل المعطيات حول المخاطر و عواقبها.
و فيما يخص محور التكوين المسجل في اطار هذا المشروع من المقرر عقد دورات موجهة لمستخدمي مديرية الطيران المدني و الرصد الجوي المكلفين بالتفتيش و تدقيق حسابات الامن الجوي و اولئك المكلفين بتسيير معالجة المعطيات الامنية.
و من المقرر ايضا تنظيم تكوين حول تقنيات انجاز دراسات الامن الموجهة لمستخدمي شركات الخدمات المكلفة بهذا النوع من الدراسات في اطار هذه التوامة التي ستغطي نشاطاتها كافة التراب الوطني.
و بعد الانتهاء من ذلك ستسمح اللقاءات و الورشات التكوينية المبرمجة بمواصلة سياسة و اهداف الدولة في مجال الامن الجوي و تطبيق تسيير الاخطار الامنية و تعزيز ضمان الامن و كذا هيكلة و ترقية الامن من قبل الدولة.
و للتذكير يتم حاليا تحقيق توأمتين لصالح قطاعي الفلاحة و الصيد البحري بينما يوجد مشروعان اخران موجهان لقطاعي العدالة و الصناعة في مرحلة التوقيع على العقود.
و تم اطلاق المرحلة الثانية لبرنامج بي 3 أ في مارس 2012 لمدة ست سنوات. و تم التوقيع بين الطرفين على اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون اورو منها 29 مليون مساهمة من الاتحاد الاوروبي و 1 مليون اورو في اطار المساهمة الجزائرية لتمويل نشاطات البرنامج.
و تم الشروع في برنامج بي 3 أ في اطار السياسة الاوروبية للجوار. و يهدف الى التقريب بين الاطار التشريعي و التنظيمي الجزائري و الاوروبي و تعزيز الشراكة بين مؤسسات الطرفين و قدرات الادارات الجزائرية.
كما يهدف الى تحليل الصعوبات المتعلقة بمسار تطبيق اتفاق الشراكة و نشر المعلومات اللازمة لتعبئة و مساهمة كافة الهيئات بغية تطبيق منسجم لاتفاق الشراكة. و تشكل "التوأمات المؤسساتية" و برامج المساعدة التقنية و تبادل المعلومات و عمليات دعم الحكامة و التسيير العمومي الركائز الاساسية لهذا البرنامج.
وتم الانتهاء من المرحلة الاولى لهذا البرنامج الذي اطلق سنة 2009 و الذي تقدر ميزانيته ب10 ملايين اورو في ديسمبر 2011.
و قال السيد قند انه يتم التفكير في كيفية انجاز المرحلة الثالثة حيث اكد مؤخرا ان المفاوضات حول كيفيات تطبيق المرحلة الثالثة مستمرة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي".