إطلاق 15 مشروع توأمة في قطاعات مختلفة

في إطار برنامج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

كشف المدير الوطني لبرنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ''بي 3 أ''، عبد العزيز قند، عن انطلاق البرنامج في إنجاز مشروع مؤسساتي جديد موجه لقطاع الاستشراف والإحصاءات، في إطار المرحلة الثانية لهذا البرنامج الذي يتضمن كذلك 15 مشروع توأمة في مجالات أخرى.
وأشار المدير إلى أن المشروع المؤسساتي الجديد الموجه لقطاع الاستشراف والإحصاءات، يتعلق بالمرحلة الثانية للعمل الذي ينجزه البرنامج لصالح كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاءات. وتتمثل المرحلة الأولى في إجراء تدقيق حسابات حول مسار إعداد مذكرة ظرفية خاصة لصالح كتابة الدولة وتقييم هذه المذكرة بالنظر إلى المعايير المعتمدة في هذا المجال.
وقال المدير إن المرحلة الثانية تهدف إلى تحقيق توأمة مع مؤسسة أوروبية تقوم بمرافقة كتابة الدولة في إنشاء مرصد موجّه لدراسة الظواهر الظرفية واستيعابها وإصدار مذكرة ظرفية. وأشار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في ''التوصل إلى إصدار مذكرة من قبل كتابة الدولة، تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال انتظام المعلومات والتحاليل وموثوقيتها''.
وسيرتكز البرنامج، حسب ذات المتحدث، على أربعة محاور كبرى هي: تحسين المعطيات المستقاة للتحاليل الظرفية وتعزيز أدوات التحليل الظرفي وتحسين قدرات التحاليل الخاصة بالاقتصاد الكلي والظرفي وتعزيز إصدارات كتابة الدولة للمذكرة الظرفية.
من جهتها، أشارت إحدى الخبيرات المكلفة بتطبيق هذا المشروع، ذهبية ركيز، إلى أنه سيتم تحديد تكلفة هذه العملية التي يتكفل بها الجانب الأوروبي، عندما تتم الموافقة على ''بطاقية المشروع'' من قبل كتابة الدولة، مؤكدة أنه يتم، حاليا، تشخيص نحو 15 مشروع توأمة مؤسساتية جديدة، يخص الفلاحة والعدالة والتربية في إطار المرحلة الثانية لبرنامج ''بي 3 أ''، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حسب إطار في وحدة تسيير هذا البرنامج الجزائري الأوروبي.
وتمت مباشرة هذه المرحلة الثانية لبرنامج ''بي 3 أ'' في مارس 2012 لمدة 6 سنوات، وتم التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون أورور، منها 29 مليونا يقدمها الاتحاد الأوروبي ومليون أورو في إطار المساهمة الجزائرية بين الطرفين، بغية التداول على تمويل نشاطات البرنامج.