قراربمنع محمد مرسي من مغادرة مصر ومستشار الرئيس للأمن يعتبرما يحدث "إنقلابا عسكريا"

أدان مستشار الرئيس المصري محمد مرسي للامن الوطني ما إعتبره "إنقلابا عسكريا" في البلاد عقب انتهاء المهلة التي حددها الجيش وصدور قرار بمنع الرئيس وعدد من رموز التيار الاسلامي من مغادرة التراب الوطني في حين يواصل المتظاهرون إعتصامهم بميدان التحرير بالتزامن مع إنتشار الجيش في محيط العديد من المقرات الرسمية بالقاهرة.
وبعد إعلان القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية عن قرار منع الرئيس مرسي و عدد من القادة السياسيين التابعين للتيار الاسلامي من مغادرة التراب المصري عقب انتهاء المهلة التي حددها الجيش للنظام (48 ساعة) من اجل تلبية مطالب المتظاهرين أدان عصام الحداد مستشار الامن الوطني للرئيس مرسي ما أسماه "انقلابا عسكريا" في على السلطة في البلاد.
وفي غضون ذلك تلقت مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية قوائم من القوات المسلحة بمنع كل من الرئيس المصري محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والنائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر و270 قياديا إسلاميا من السفر خارج البلاد.
وتشمل هذه القوائم رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى عصام العريان وعضو هيئة مكتب الإرشاد محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.
—المتظاهرون يترقبون إعلان الجيش و الرئاسة المصرية تدعو إلى حكومة توافقية—
في غضون ذلك تسود حالة من الترقب ميدان التحرير وسط القاهرة الذي يعتصم به المتظاهرون لليوم الخامس على التوالي مطالبين برحيل الرئيس مرسي في انتظار بيان القوات المسلحة الذي يحدد الموقف بالنسبة للمرحلة الانتقالية فيما توجه مئات المتظاهرين الى نادي الحرس الجمهوري للمطالبة بعزل مرسي والقاء القبض عليه بتهمة "التحريض على العنف".
وتجري عملية ترقب لما سيتضمنه بيان القوات المسلحة المصرية الذي لم يتم تحديد موعده بعد . فيما أشارات وسائل الاعلام المصرية الى ان خارطة الطريق التي يعرضها الجيش حاليا على ممثلي القوى السياسية حاليا تتضمن عزل الرئيس مرسي ووقف العمل بالدستور وحل مجلس الشورى واقالة الحكومة وتشكيل مجلس انتقالي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا عضو من القوات المسلحة و2 تكنوقراطيين و3 ممثلين للقوى السياسية تكون مهمته يسير المرحلة الانتقالية التي تدوم بحد اقصى 8 اشهر واجراء انتخابات برلمانية وانتحابات رئاسية مبكرة ووضع دستور جديد حسب ما نقلته وسائل الاعلام المصرية.
و من أجل إحتواء الأزمة دعت الرئاسة المصرية في وقت سابق اليوم إلى تشكيل حكومة توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة محملة عددا من الأحزاب السياسية المقاطعة للحوار مسؤولية الوضع الذي تعرفه البلاد مجددة تأكيدها على ضرورة تبني خارطة الطريق التي "استجابت فيها للنداء" داعية إلى " تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم".
وحملت الرئاسة "الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسي الذي لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين" كما أكدت أن "تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح".
— الجيش يفرض طوقا أمنيا قبيل صدور إعلانه و جماعة الإخوان تؤكد تمسكها بالسلطة —
على المستوى الأمني إنتشرت تشكيلات من عناصر الجيش المصري مدعومة بآليات مدرعة فرضت أطواقا أمنية حول مقار الحكومة والوزارات وبنايات الإذاعة والتليفزيون وهيئة البترول ومقرات البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في حين بقى الرئيس المصري محمد مرسي في القصر الجمهورى بعد مغادرة مساعديه.
وتمهيدا لإذاعة بيان القوات المسلحة عقب اللقاء الذي جمع قيادات القوات المسلحة مع القوى السياسية المختلفة تتولي قوات خاصة للجيش تأمين مبنى مقر الاذاعة والتلفزيون وذلك بالتعاون مع قوات الحرس الجمهوري كما تم اتخاذ إجراءات احتياطية لمنع أي تلاعب بالبث او محاولات للتشويش عليه.
بالمقابل أكدت جماعة الاخوان المسلمين اليوم على لسان محمد غزلان تمسكها بحقها الدستوري في ادارة شؤون البلاد وبقاء الرئيس محمد مرسي في منصبه مشيرة إلى "إن كل الخيارات أمام جماعة الإخوان مفتوحة للتعامل مع تطورات المشهد في مصر" .
كما أشارغزلان إلى أن جماعته "وضعت نفسها في حالة طوارئ بصحبة فصائل من التيار الإسلامي والوطني المؤيد للرئيس مرسي, بغرض التعامل مع مجريات الواقع الميداني في مصر وقال "سندافع عن حقنا الدستوري لآخر نقطة دم في عروقنا".
يأتي هذا في حين يحتشد آلاف المتظاهرين الرافضين لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بميدان الشون في المحلة الكبرى وانضمت إليهم مسيرات من جميع القرى والأحياء المجاورة لمدينة المحلة الكبرى فى انتظار بيان القوات المسلحة حيث تم تعليق مكبرات الصوت فى أنحاء الميدان.