مصر تاسف لقرار مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي تعليق مشاركتها في انشطة الاتحاد

اعربت مصر عن "أسفها الشديد" لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية عزل الرئيس محمد مرسي.
واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي على أن هذا القرار قد تم اتخاذه بناء على معلومات "لا تمت للواقع بصلة" ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 جويلية 2013 كان "نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
ولفت المتحدث إلي أن تحرك القوات المسلحة قد جاء "استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة, ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له "داعيات كارثية" مشيرا الى انه يجرى حاليا تنفيذ خريطة الطريق التى تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا إلي اجراء إنتخابات رئاسية مبكرة وإنتخابات برلمانية.
وقال المتحدث ان وزير الخارجية محمد عمرو قد أجري إتصالات مكثفة علي مدار اليومين الماضيين مع نظرائه الافارقة وكبار المسئولين في الإتحاد الإفريقي كان آخرها "إتصال تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم مع مفوضة الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما بالإضافة إلي وزير خارجية الكاميرون الذى تتولي بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال الشهر الحالي ووزير خارجية الجزائر, ومفوض السلم والأمن رمضان العمامرة".
وأشار المتحدث إلي أن وزير الخارجية قد قام خلال هذه الإتصالات بتقديم شرح واف لحقيقة الأحداث في مصر وأن تحرك القوات المسلحة "لا يمكن وصفه مطلقا بالإنقلاب العسكري" وإنما جاء استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري التى خرجت بالملايين وتم بالتشاور مع القوي السياسية المختلفة والرموز الدينية, وجاء "لمنع وقوع كارثة" بين ابناء الوطن في ظل حالة الإستقطاب العميقة القائمة, وحقيقة أن القوات المسلحة "ليس لها دور سياسي خلال المرحلة الإنتقالية".
واضاف ان الوزير طرح ايضا إمكانية تأجيل عقد هذا الإجتماع وإيفاد بعثة من الإتحاد الإفريقي لمصر للوقوف علي حقيقة الاوضاع بها.
واعتبر المتحدث أن تعليق أنشطة مصر"لا يعني علي الإطلاق خروجها من عضوية الإتحاد الافريقي" وان مصر تتوقع من الأفارقة تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخه بإحترام مطالبه وتطلعاته المشروعة.