تصعيد في اعمال العنف في ظل غياب تام لأي توافق سياسي

تتجه الاحداث بمصر نحو التعقيد جراء حالة الانقسام التي يعيشها الشارع المصري هذه الأيام والتي أفرزتها تداعيات عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في ظل غياب لأي حل سياسي يضع حدا لأعمال العنف التي خلفت اليوم الاثنين 42 قتيلا أمام دار الحرس الجمهوري في شمال القاهرة.
وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان اليوم الاثنين ان 42 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب 322 خلال اشتباكات وقعت في وقت سابق اليوم بمحيط دار الحرس الجمهوري في شمال القاهرة على خلفية محاولة العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اقتحام الدار.
من جانبه ذكر موقع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمى اليها مرسى أن "53 شخصا من بينهم 5 أطفال قتلوا فى حين أصيب أكثر من 1000 اخرين خلال محاولة القوات فض الاعتصام".
وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أمس الأحد "أن حصيلة أحداث التجمعات ببعض المحافظات بلغت 29 مصابا بإغماءات وجروح دون وقوع حالات وفاة" بينما أفادت جريدة الحرية والعدالة التابعة لجماعة الاخوان المسلمين بسقوط 16 قتيلا و أكثر من 250 مصابا "من انصار مرسي خلال اعتصامهم امام دار الحرس الجمهوري .
وقال مصدر رسمي مسؤول بوزارة الصحة المصرية ان حصيلة المواجهات بين انصار مرسي والداعمين لقرارات الجيش منذ يوم الجمعة 28 جوان الماضي والى غاية جمعة 5 جويلية بلغ 74 قتيلا ومئات المصابين.
-مشاورات جارية حول رئاسة الحكومة -
وافادت مصادر مطلعة ترشيح دياب بهاء الدين رئيس البورصة المصرية الأسبق رئيسا للحكومة الجديدة وذلك بعد ان طلب محمد البرادعي اعفاءه من التكليف وتعيينه نائبا لرئيس الوزراء مكلف بالشؤون السياسية.
وكانت عضو قيادي بحملة "تمرد" التي تزعمت الحراك الشعبي الذي اطاح بحكم الاخوان المسلمين صرحت إن مشاورات جرت امس الاحد بين الحملة و"حزب النور" حول رئيس الحكومة الانتقالية وان الموقف سيتحدد لاحقا.
من جهة اخرى ذكر اشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور امس ان حزبه يشدد على ضرورة اسناد الحكومة لشخصية اقتصادية غير حزبية مشيرا الى ان حزبه يرى ان يكون داعما للحكومة وليس مشاركا فيها.
يذكر أن حزب النور السلفي وهو الحزب الاسلامي الوحيد المشارك في خارطة طريق المرحلة الانتقالية التي وضعها الجيش وبعض القوى السياسية اعترض على تعيين البرادعي على راس الحكومة بعد ان تم قبول ترشحه بصفة شبه رسمية.
واثارت قضية تعيين البرادعي على راس الحكومة تباينا في الآراء حيث تبنت قوى واحزاب التيار المدني موقفا "مرحبا وداعما" واعتبرته "انتصار للثورة" فيما اكدت جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي رفضهما لذلك .
وافادت مصادر موثوقة ان الرئيس المصري المؤقت انتهى امس من اعداد مشروع الاعلان الدستوري وسيتم عرضه على القوى السياسية لاستطلاع رايها قبل اصداره.
واضافت المصادر ان مشروع الاعلان الدستوري يتضمن 34 مادة تحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية وتشكيلة ومهام لجنة تعديل الدستور وضمانات الحريات.
وفي خضم الاحداث المتسارعة التي تشهدها مصر قدم وزير العدل المصري أحمد سليمان امس استقالته إلى مجلس الوزراء طالبا إعفاءه من منصبه. وكان خمسة وزراء في حكومة هشام قنديل قد تقدموا يوم الاثنين الماضي باستقالتهم بسبب الوضع السياسي الحالي في مصر وتضامنا مع المتظاهرين.
وعلى خلفية تأزم المشهد السياسي بمصر قررت النيابة العامة اليوم اغلاق وتشميع المقر الرئيسي لحزب الحرية و العدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين فيما اتهمت جماعة (الاخوان المسلمين) قوات الجيش والشرطة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المعتصمين المنتمين للتيار الاسلامي المؤيدين لمرسي أمام دار الحرس الجمهوري.
وكانت النيابة العامة أمرت بالقاء القبض على عدد من قيادة الاخوان المسلمين من بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان والقيادي محمد البلتاجي بتهمة التحريض على العنف وكذا قررت حبس الموقوفين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم التحريض.
— قلق دولي حيال الاحداث بمصر-
وأدان منسق جبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي اليوم الاثنين أعمال العنف التي تشهدها مصر داعيا إلى إدانة العنف مهما كانت جهته ومطالبا بفتح تحقيق في الحوادث التي وقعت في البلاد.
كما شدد الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في السودان عبود جابر سعيد امس على "أهمية المحافظة على الأمن والإستقرار والتماسك الداخلي للشعب المصري من أجل الوحدة وقوة القرار" محذرا من تدويل القضية المصرية باعتبارها شأنا داخليا يمكن حله عن طريق الشعب المصري.
فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن" قلقه" البالغ إزاء جنوح البعض في مصر إلى العنف وارتكاب جرائم فى حق متظاهرين سلميين. وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون في بيانها أنه "من خلال الحوار فقط الذي يشمل جميع مكونات المجتمع المصري يمكن وضع خارطة طريق سياسية لمصر حتى تسلك طريقها مرة أخرى للديمقراطية والاستقرار".
وقال بدوره وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده "لا تنحاز الى أي جانب في مصر .. وتتبنى مدخلا مبدئيا ضد أي وقف لمسار النظام الديمقراطي". كما دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألستير
بيرت الجيش المصري إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذين تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.
كذلك أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "قلقه" حيال الوضع في مصر معربا عن "أمله" في أن يتمكن الشعب المصري من تجنب الحرب الأهلية.
ومن طهران اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تدخل الجيش في الشؤون السياسية بمصر والذي أدى إلى الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي أمر "غير ملائم".
وبشان قرار تعليق مشاركة القاهرة في أنشطة الاتحاد الافريقى قالت وزارة الخارجية المصرية ان مصر بدأت في اتخاذ خطوات عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الإفريقية وعلى الخصوص السلم والأمن الإفريقي لطلب مراجعة قرار المجلس بشان تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد نتيجة ما اعتبر "تغييرا غير دستوري في الحكومة المصرية".
وكان الاتحاد الافريقي من جهته قرر تعليق عضوية مصر بالاتحاد حتي العودة للعمل بالدستور حيث أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد انكوسازانا دلاميني زوما ان تعليق مشاركة مصر في انشطة الاتحاد "سيستمر حتى عودة النظام الدستوري في البلاد".
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت عزل الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا عن السلطة وتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد.