مصر ما بعد مرسي..؟

أثار عزل الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه بعد المظاهرات المليونية العارمة التي عمت المدن المصرية مطالبة بسحب الثقة منه، وتدخل الجيش لإنهاء فترة حكم جماعة الإخوان، ردود أفعال محلية ودولية مختلفة، ففي حين رحبت القوى المعارضة من أحزاب ليبرالية واشتراكية وقومية، وبعض الأحزاب السلفية، بالإضافة إلى الحركات الثورية من ائتلافات وأحزاب، رفضت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وأحزاب التيار الديني قرار العزل، واعتبروه انقلابا عسكريا على الإرادة الشعبية، بينما تباينت ردود الأفعال الدولية بشأن نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور.
ففي حين رحبت كل من السعودية وسوريا بالتغيير، أدانت تركيا وحركة النهضة التونسية ذلك معتبرة إياه التفافا على الإرادة الشعبية والشرعية الدستورية، بينما تحفّظ الرئيس الأمريكي في توصيف الحالة واكتفى بالقول "إنه قلق من الأحداث في مصر"، مطالبا بضرورة الإسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة دون أن يطالب بعودة "مرسي" للحكم، لكنه قال بأن الكونغرس الأمريكي سيراجع المعونات العسكرية المقدمة للجيش المصري. ولا تزال الأحزاب والتيارات الإسلامية تعتصم في ميدان رابعة العدوية، للضغط من أجل ما تسميه عودة "الشرعية"، فيما دعت كل من حركة تمرد وجبهة الإنقاذ أنصارهما إلى النزول في الميادين لتأكيد مطالب "الثورة" وتأييد إجراءات عزل مرسي ومطالبة الرئيس المؤقت بتنفيذ مطالبهم.
من جهته، علق الاتحاد الإفريقي مشاركة مصر في كل أنشطته بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي.. وقال ادموري كامبودزي أمين عام مجلس السلم والأمن عقب اجتماع المجلس "يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الإفريقي"، وهذا هو الإجراء المعتاد الذي يتخذه الاتحاد عند تعطيل العمل بأحكام الدستور في أي دولة عضو. وفي مارس علق الاتحاد مشاركة إفريقيا الوسطى في أنشطته بعدما أطاح الجيش بالحكومة، وفي السنوات القليلة الماضية اتخذ خطوات مماثلة مع مدغشقر ومالي لكنه أعاد عضوية مالي.