الرئاسة المصرية تدعو إلى تحقيق المصالحة الوطنية وجبهة الإنقاذ تنتقد الإعلان الدستوري

دعت الرئاسة المصرية إلى إنجاز مصالحة وطنية شاملة من خلال البدء في تشكيل حكومة انتقالية جديدة تسعى للاستجابة لتوقعات الشعب بمختلف اطيافه وانتماءاته السياسية في الوقت الذي رفضت فيه "جبهة الإنقاذ" الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الموقت عدلي منصور ثم أصدرت بيانا خففت فيه من حدة انتقادها له.
و أصدرت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء بيانا دعت فيه الشعب المصري إلى إنجاز مصالحة وطنية شاملة يبنى على أساسها قاعدة إنسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد مبينة أن تلك القاعدة لدرء أسباب الفتن ومنع تكرارها وضمان سلامة مصر وأمان أبنائها و انها توجه الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان حيث يبدأ اجتماع أولي من أجل حقن الدماء.
و في سياق المساعي المبذولة لاحتواء الازمة السياسية في البلاد يبدأ حازم الببلاوى المكلف بتشكيل حكومة مصرية انتقالية اليوم الاربعاء العمل على تشكيل الحكومة و سيجتمع مع محمد البرادعى و زياد بهاء الدين. الا ان الببلاوي ابدى تخوفا من صعوبة كسب تأييد المصريين بالاجماع لاول حكومة يشكلها مؤكدا في ذات الوقت على انه يحترم الرأى العام ويحاول الاستجابة لتوقعات الشعب ولكن هناك -كما تابع-وقتا للاختيار وهناك أكثر من بديل ولا يمكن ارضاء كل الاطراف.
و على خلفية التطورات الحاصلة على الساحة السياسية اعتبر محللون سياسيون ان انفتاح الحكومة المقبلة لضم وزراء من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين لن يخفف من حدة الازمة في ظل تمسك الجماعة بالتظاهر ضد قرار الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا.
في المقابل عبرت اوساط اعلامية عن تفاؤلها من سعي الرئيس المؤقت عدلى منصور في وضع سلسلة من الخطوات للوصول إلى تصويت في غضون 6 أشهر وبدأ بالفعل التشاور لاختيار الفريق الذي سوف يحمل مصر لانتخابات ديمقراطية جديدة في وقت لاحق هذا العام .
-جبهة الإنقاذ المصرية تتراجع عن رفضها الاعلان الدستوري-
سحبت جبهة الانقاذ الوطنى المصرية بيانا ترفض فيه الاعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس الموقت عدلى منصور وأصدرت بيانا خففت فيه من حدة انتقادها له مشددة على أنه لم يجر التشاور معها بشأن الاعلان الدستورى وقالت انه صدر "متضمنا مواد لا نوافق عليها وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج الى تعديل".
وسترسل الجبهة "خطابا لرئيس الجمهورية الموقت تطرح فيه وجهة نظرها" بخصوص المرحلة الانتقالية التى تؤدى الى انتخابات برلمانية و رئاسية.
اما حزب النور السلفي وهو ثاني اكبر قوة إسلامية بمصر بعد الاخوان إنه قال انه يريد أن يقر مجلس للنواب التعديلات الدستورية لا لجنة يعينها الرئيس و انه كان هناك اتفاق سابق على أن المواد الخاصة بالشريعة والهوية لن تمس.
لكن حزب النور كان قد أعلن من قبل انه انسحب من العملية بعد مقتل 51 من أنصار مرسي في اشتباكات مع قوات الحرس الجمهوري في القاهرة. لكنه لايزال مشاركا في المناقشات الدستورية.
من جهته استنكر الحزب الشيوعي على لسان صلاح عدلي وكيل مؤسسي الحزب مطالبة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر في بيانه الأخير بالإفراج عن المتهمين في أحداث الحرس الجمهوري والتحقيق في الواقعة الأخيرة و قال"لا يوجد شيء يسمى الإفراج عن كل القتلة و يجب التحقيق في كل الوقائع وليس الواقعة الأخيرة فقط وأن يكون الأزهر حاسما في مواجهة الإرهاب الذي يستخدم باسم الدين".
و رفض الحزب الأخذ بمقترحات حزب النور و الجماعات "الإرهابية" في الإعلان الدستوري مطالبا بأن يتم الاكتفاء بنص الشريعة الإسلامية مصدر التشريع مثل دستور 71 وعدم وضع مقترحات "النور" التي تؤسس لدولة دينية مستنكرا عملية "ترقيع الدستور" الذي وضعه محمد مرسي وتم تعطيله مشددا على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد يستند على ما قامت من أجله الاحتجاجات.
-مساعدات مالية سعودية و اماراتية لصالح الادارة المصرية الجديدة-
قررت السعودية والامارات العربية المتحدة المؤيدة لقرار عزل الرئيس محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا تقديم حزمة من المساعدات لمصر يبلغ حجمها الاجمالى ثمانية مليارات دولار, وتبلغ قيمة المساعدات السعودية خمسة مليارات دولار منها مليار دولار منحة نقدية و 2 مليار دولار منحة عينية تشتمل على منتجات نفطية وغاز و 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى.
اما المساعدات الاماراتية فتبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار منها قرضا بقيمة 2 مليار دولار بصورة وديعة بدون فائدة لدى البنك المركزى المصرى. من جهتها كانت قطر المساند الاساسي للاخوان المسلمين الممول الرئيس لادارة الرئيس مرسي.
و قد تم اغلاق مكتب قناة الجزيرة -الممولة من طرف قطر- في مصر مع بداية موجة الاحتجاجات المطالبة بعزل الرئيس مرسي و ذلك نظرا للانتقادات الموجهة لها من قبل قسم من الراي العام بسبب خطها الافتتاحي المساند للاخوان المسلمين.
وعبر المتتبعون للازمة في مصر عن اعتراضاتهم على إعلان دستوري جديد مما يبرز التحديات التي قد تواجهها الإدارة الانتقالية الجديدة المدعومة من الجيش للوصول إلى توافق لإنهاء الأزمة وإجراء انتخابات جديدة في ظل تمسك جماعة الاخوان المسلمين رفضها المشاركة في العملية السياسية وتطالب بإعادة الرئيس المعزول الى منصبه.