اقتراح لجنة حكماء للخروج من الأزمة والنائب العام يستقيل خرج أنصار الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي في مليونية ”الشهيد” التي دعا إلى تنظيمها ”التحالف الوطني لدعم شرعية الرئيس المعزول” بمشاركة القوى الآخرى المؤيدة لمرسي، فيما أعلن النائب العام عبد المجيد محمود الاستقالة رسميا من مسؤولياته والعودة إلى مواصلة مهامه ضمن المؤسسة القضائية. واصل الإخوان اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية لليوم الحادي عشر على التوالي وبأنحاء متفرقة من البلاد، وقاموا في وقت مبكر من صباح أمس بأداء صلاة الجنازة على ضحايا أحداث دار الحرس الجمهوري، مواصلين تظاهرهم احتجاجا على المجزرة التي أودت بحياة 50 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة عسكريين في حادث إطلاق نار أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة. إلى ذلك وعلى خلفية مذبحة الحرس الجمهوري تقدم أمس النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعفائه رسميا من مسؤولياته، وأكد النائب العام في بيان له أن مصر تتعرض حاليا إلى أخطر تآمر لقوى الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة ما يفرض على الجميع التواجد في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون، فيما عيّن الرئيس المؤقت عدلي منصور وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي برئاسة الحكومة الذي شرع في مشاورات لاختيار الوزراء مع محمد البرداعي الذي كُلف بحقيبة نائب رئيس الوزراء، وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد وافق أمس الأول على إعلان دستوري للفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر ستة أشهر كاملة، ويمنح الإعلان الدستوري الجديد الرئيس سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، كما ينص على تشكيل لجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدور الإعلان مهمتها إدخال تعديلات على الدستور المعلّق، أمامها مهلة شهرين لتقديم التعديلات الدستورية للرئيس الذي يطرحها لاستفتاء شعبي خلال 30 يوما، ليدعو بعدها لانتخاب مجلس النواب في فترة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، على أن تجري الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، في حين من المفترض أن تنظم الانتخابات الرئاسية الجديدة خلال عام 2014، وهو الإعلان الذي رفضته حركة ”تمرد” ووصفته بالديكتاتوري، مشيرة إلى محاولة الإعلان جاء فجائيا ولم تستشر فيه الحركة ولا محمد البرادعي الذي دعمت ”تمرد” ترشحه لرئاسة الحكومة، من جهتها اقترحت حركة ”الدعوة السلفية” تشكيل لجنة حكماء برعاية الأزهر للخروج من الأزمة الراهنة التي تعرفها البلاد، وقال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي في بيان عن الحركة أنّ هذه الخطوة جاءت تقديرا لمبادرة شيخ الأزهر أحمد الطيب ومستشاره حسن الشافعي ما دفع الدعوة السلفية وحزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية إلى التفاعل وتقديم مقترح تشكيل لجنة للحكماء للخروج من الأزمة. ووسط هذه الأوضاع المضطربة التي تعيشها مصر وافقت الإمارات العربية المتحدة على تقديم 2 مليار دولار قرضا لمصر ومنحا مبلغ مليار دولار، وجاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان إلى القاهرة أمس في أول زيارة لمسؤول عربي لمصر بعد الانقلاب على مرسي، على أن يكون القرض في صورة وديعة لدى البنك المركزي المصري دون الاتفاق على سعر الفائدة وأجل الاستحقاق.
