تمكنت مصالح مديرية الفلاحة بولاية باتنة من حصر مساحة ب 74 ألف هكتار من الأراضي القابلة للاستصلاح الفلاحي بغية إضافتها إلى تلك الصالحة للزراعة والتي تقدر مساحتها حاليا ب 422 ألف هكتار مستغلة بنسبة 50 بالمائة حسب ما أفاد اليوم الأربعاء مدير القطاع. وتمثل أكثر من 55 ألف هكتار من هذه المساحة حسب محمد لمين قرابصي الأراضي الفلاحية غير المستغلة في حين أدمجت 18 ألف هكتار أخرى عبر الولاية في برنامج تثمين الأراضي ذات الاستغلال الناقص. وتتركز إستراتيجية استصلاح الأراضي وتثمينها بولاية باتنة إلى آفاق سنة 2020 يضيف المصدر على جهود السلطات في توسيع المساحة الزراعية المستغلة حاليا والمقدرة بحوالي 211 ألف هكتار خاصة وأن الولاية تتوفر على ما يقارب 50 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة التي هي حاليا أراضي بور. وتبذل المجهودات حاليا يضيف مدير الفلاحة من أجل تقليص مساحة أراضي البور التي كانت تقدر قبل سنة 2000 بباتنة ب 60 بالمائة إلى نسبتها الطبيعية أي ما بين 30 و 36 بالمائة مما يستوجب إدماج 60 ألف هكتار في المساحة المستغلة. وتتكون الأراضي التي ستشملها الهيكلة حسب الطبيعة القانونية بالولاية من 12 بالمائة من أراضي ملك للدولة (مستثمرات فردية وجماعية) التي حولت طبيعة استغلالها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز بموجب قانون 10/ 03 إلى جانب 52 بالمائة من أراضي الملكية الخاصة منها 20 بالمائة بدون سند وكذا أراضي عرش وبلديات بنسبة 36 بالمائة. ووجه حيز كبير من الإستراتيجية المعتمدة للاستصلاح والتثمين محليا إلى الأراضي ذات طابع العرش حيث فت المجال يضيف قرابصي لمستغليها للاندماج في هذا المسعى مع ضرورة تكييف هذا الجانب مع الآليات الموضوعة كما سخرت السلطات العمومية كل الوسائل لشرحه لدى كل الفاعلين نظرا لأهمية وخصوصية هذا النوع من الأراضي. وتتميز ولاية باتنة في هذا السياق بالمبادرة التي اتخذتها السلطات محليا في إطار تجسيد سياسة التجديد الفلاحي والريفي بإدماج كل الأراضي من نوع العرش أو البلدية أو الملك بدون سند في برامج الدعم عن طريق إيجاد حل مع الغرفة الفلاحية الولائية والوطنية للحصول على البطاقة المهنية. وقد سلمت في هذا الإطار أكثر من 16 ألف بطاقة لمستغلي أراضي العرش مما أعطي دفعا قويا لبرامج الدعم والتنمية بالولاية حيث تنفرد باتنة بهذه الإجراءات المتمثلة أساسا في إجراء تحقيقات محلية من طرف المصالح التقنية والبلدية لإثبات علاقة الاستغلال الحقيقي للقطعة الأرضية المقصودة من طرف صاحبها للحصول على بطاقة فلاح. وسمحت هذه العملية حسب مصالح الفلاحة باستفادة ما يقارب ال 30 فلاحا من إجراءات الدعم المختلفة وقد مددت السلطات المحلية هذا الإجراء ليشمل أيضا أراضي الملك بدون سند بداية من موسم 2010 -2011 وما زال مستمرا يضيف ذات المصدر. أما فيما يخص المحيطات الفلاحية فقد بادرت باتنة إلى إدماج 40 محيطا ب 17500 هكتار في هذه الإستراتيجية منها 24 محيطا من البرنامج الجاري الذي تم توقيفه ثم بعث بصيغة وآليات جديدة 16 محيطا جديدا تمت دراسته و اعتمدت اللجنة الولائية 7 منه. وفي مناطق أخرى اعتمدت الولاية صيغة الاستصلاح والتثمين عن طريق صندوق دعم الاستثمار الفلاحي من خلال استصلاح 7 آلف هكتار بواسطة تعبئة المياه و الغراسات وعمليات استثمارية أخرى مدعمة. وفيما يخص الأراضي الخاصة استقبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالولاية حسب مدير القطاع 208 ملف بمساحة 1473 هكتار تم اعتمادها ويجري حاليا تكوين الملفات لحصول أصحابها على قرض "التحدي" الخاص بالتجهيز و المدفوع الفوائد من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمدة 3 سنوات لاستصلاحها فيما يساهم برنامج التجديد الريفي في هذه الإستراتيجية ب 85 مستفيدا. وبحكم المكانة الريادية التي تحتلها ولاية باتنة في الإنتاج الحيواني وطنيا خصصت السلطات الولائية برنامجا استكشافيا لاستحداث الاستصلاح الرعوي بالمناطق المؤهلة في الأشكال والأنماط التي يمكن اعتمادها خاصة في الصيغة الجماعية على أن يدمج هذا البرنامج في مجال التجديد الريفي للولاية يضيف ذات المصدر. وبخصوص إنشاء مستثمرات لتربية الدواجن توصلت الولاية إلى حد الآن حسب قرابصي إلى إنشاء 1000 وحدة موجهة خاصة لفئة الشباب منها 336 وحدة خاصة بالأبقار الحلوب و160 لتربية الدواجن و456 لتربية النحل مركزة في ذلك على صناديق الدعم الفلاحي بكل مكوناته والآليات الأخرى الموجهة لدعم تشغيل الشباب. فهذه الإستراتيجية تهدف أساسا حسب مدير القطاع إلى ربح مساحات جديدة بحوالي 15 إلى 20 بالمائة إلى جانب توسيع الرقعة الزراعية المستغلة ب 20 بالمائة مع إعطاء الأولوية إلى الشباب من أبناء الفلاحين وحاملي الشهادات والحائزين على تكوين أو خبرة مهنية في مجال الفلاحة فضلا عما سيتم استحداثه من أنشطة ما قبل وما بعد الإنتاج وهي مبادرات ستدعم في مجملها قطاع الفلاحة بولاية باتنة الذي قفز قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.
