النهار تنشر شروط إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و مستثمرات لتربية المواشي

يشمل قرار إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و مستثمرات لتربية المواشي الصادر عن مجلس الوزراء الأخير لتثمين الإنتاج و مناصب الشغل في قطاع الفلاحة الأراضي غير المستغلة التابعة للخواص و تلك التابعة للأملاك الخاصة للدولة و سيحظى إنشاء هذه المستثمرات على أراضي الخواص غير المستغلة بتشجيع و مرافقة من قبل الدولة.
و بالتالي بإمكان صاحب الأرض الإستفادة من قرض ميسر قيمته 1 مليون دج للهكتار الواحد باعتبار أن سند الملكية يمثل ضمانا لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية.
و للإستفادة من هذا القرض الميسر يتعين على صاحب الأرض الحصول على شهادة قبول مشروعه من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مصادق عليها في دفتر أعباء يقوم بتوقيعه شخصيا إلى جانب توقيع مدير الولاية التابع لها الديوان علاوة على عقد الملكية.
و بإمكان هذا المستثمر الإستفادة من مزايا أخرى (دراسات معمقة مجانية و مرافقة طيلة فترة استصلاح الأراضي) شريطة أن لا تفوق مساحة مستثمرته 10 هكتار.
و بخصوص المستثمرات الفلاحية الجديدة و مستثمرات تربية المواشي التي ستنشأ على الأراضي التابعة لأملاك الدولة فإن العملية تتم على ثلاثة مراحل:
أولا تقوم الولايات بتحديد الأراضي التي تصلح لاحتضان المستثمرات الفلاحية قبل إطلاق إشعارات بإبداء اهتمام عبر كافة وسائل الإتصال بما فيها موقع الأنترنيت التابع لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
ثانيا على المترشحين المهتمين تقديم مشروع تنموي خاص باستصلاح الأراضي التي سيستفيدون منها.
ثالثا تنظم الولايات عمليات تقييم الردود على الاقتراحات و تصنيفها مع أخذ بعض الشروط بعين الاعتبار.
و يخص الشرط الأول الأراضي التي لا تتجاوز 10 هكتارات حسب المناطق و الامكانات التي تتوفر عليها بهدف توفير ظروف إنشاء مستثمرات دائمة اقتصاديا.
و في هذا السياق يتم تصنيف أصحاب الطلبات مع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع الذي تم تقديمه حيث يتم إيلاء الأولوية لأصحاب الشهادات أو الذين خضعوا لتكوين في قطاع الفلاحة و تربية المواشي و التنمية الريفية و كذا أبناء الفلاحين و مربي المواشي.
و يخص الشرط الثاني الأراضي التي تتجاوز مساحتها 10 هكتار حيث يتعين على صاحب الطلب إرفاق ملف تقديم المشروع التنموي بدراسة و مخطط استثماري.
و سيحظى أصحاب الأراضي التي يتم انتقاؤها بحق التنازل وفقا للتشريع المعمول به.
اما المزايا التي ستنجم عن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة في إطار التنازل فبإمكان المتعامل الحائز على قطعة أرض تقل عن 10 هكتار طلب قرض ميسر لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية لا يتجاوز 1 مليون دج موجه لأعمال استثمارية تتعلق بالتثمين و الاستصلاح. و يعبر عقد التنازل ضمانا لدى البنك مقابل القرض الذي يتم منحه.
و يستفيد المتعاملون أيضا من كل المزايا التي تتيحها البرامج التي حددتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية.
أما المتعاملون الحائزو ن على قطع أراضي تفوق 10 هكتار فهم أحرار في التفاوض لدى بنك الفلاحة في إطار التشريع المعمول به.
و يستفيد كل المتعاملين مهما كانت مساحة أراضيهم من الإعفاء من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات.