بحسب القرارات الأخيرة التي خرج بها مجلس الوزراء

يشمل قرار إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ومستثمرات لتربية المواشي الصادر عن مجلس الوزراء الأخير لتثمين الإنتاج ومناصب الشغل في قطاع الفلاحة الأراضي غير المستغلة التابعة للخواص، وتلك التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وسيحظى إنشاء هذه المستثمرات على أراضي الخواص غير المستغلة بتشجيع و مرافقة من قبل الدولة.
وبالتالي، بإمكان صاحب الأرض الاستفادة من قرض ميسر قيمته 1 مليون دج للهكتار الواحد باعتبار أن سند الملكية يمثل ضمانا لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية. وللإستفادة من هذا القرض الميسر، يتعين على صاحب الأرض الحصول على شهادة قبول مشروعه من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مصادق عليها في دفتر أعباء يقوم بتوقيعه شخصيا إلى جانب توقيع مدير الولاية التابع لها الديوان، علاوة على عقد الملكية. وبإمكان هذا المستثمر الإستفادة من مزايا أخرى كالدراسات المعمقة التي تجرى مجانيا ومرافقة طيلة فترة استصلاح الأراضي، وهذا شريطة أن لا تفوق مساحة مستثمرته 10 هكتار. وبخصوص المستثمرات الفلاحية الجديدة ومستثمرات تربية المواشي التي ستنشأ على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، فإن العملية تتم على ثلاثة مراحل:
أولا :
تقوم الولايات بتحديد الأراضي التي تصلح لاحتضان المستثمرات الفلاحية قبل إطلاق إشعارات بإبداء اهتمام عبر كافة وسائل الإتصال بما فيها موقع الأنترنيت التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ثانيا :
على المترشحين المهتمين تقديم مشروع تنموي خاص باستصلاح الأراضي التي سيستفيدون منها.
ثالثا :
تنظم الولايات عمليات تقييم الردود على الاقتراحات و تصنيفها مع أخذ بعض الشروط بعين الاعتبار. ويخص الشرط الأول الأراضي التي لا تتجاوز 10 هكتارات حسب المناطق والامكانات التي تتوفر عليها بهدف توفير ظروف إنشاء مستثمرات دائمة اقتصاديا. وفي هذا السياق، يتم تصنيف أصحاب الطلبات مع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع الذي تم تقديمه حيث يتم إيلاء الأولوية لأصحاب الشهادات أو الذين خضعوا لتكوين في قطاع الفلاحة وتربية المواشي والتنمية الريفية وكذا أبناء الفلاحين ومربي المواشي. ويخص الشرط الثاني الأراضي التي تتجاوز مساحتها 10 هكتار، حيث يتعين على صاحب الطلب إرفاق ملف تقديم المشروع التنموي بدراسة ومخطط استثماري. وسيحظى أصحاب الأراضي التي يتم انتقاؤها بحق التنازل وفقا للتشريع المعمول به. أما المزايا التي ستنجم عن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة في إطار التنازل فبإمكان المتعامل الحائز على قطعة أرض تقل عن 10 هكتار طلب قرض ميسر لدى بنك الفلاحة و التنمية الريفية لا يتجاوز 1 مليون دج موجه لأعمال استثمارية، تتعلق بالتثمين والاستصلاح. ويعبر عقد التنازل ضمانا لدى البنك مقابل القرض الذي يتم منحه. ويستفيد المتعاملون أيضا من كل المزايا التي تتيحها البرامج التي حددتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. أما المتعاملون الحائزو ن على قطع أراضي تفوق 10 هكتار فهم أحرار في التفاوض لدى بنك الفلاحة في إطار التشريع المعمول به. ويستفيد كل المتعاملين مهما كانت مساحة أراضيهم من الإعفاء من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات.