الإدارة الأمريكية تكثف من تحركاتها لحشد الدعم الدولي لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا

تتواصل بشكل مكثف التحركات التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحشد الدعم الدولي لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بذريعة استخدام دمشق أسلحة كيماوية محظورة مع اقتراب موعد بدء مجلس النواب الامريكى غدا الإثنين مناقشة هذه المسألة تمهيدا للتصويت عليها فى الايام القادمة.
ولهذا الغرض يقوم وزير الخارجية الامريكى حاليا بجولة أوروبية لحشد التأييد لاجراء توجيه ضربة عسكرية " محدودة" و مناقشة رد الفعل على الإستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية في سوريا يوم 21 أوت الماضي.
و حسب تصريحات كيرى فى بارسي أمس السبت فان عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في عمل عسكري " لمعاقبة" النظام السوري على الاستخدام المزعزم للسلاح الكيماوي بالرغم من نفي دمشق لتلك "الاكاذيب" التى تروجها المعارضة السورية و دول غربية حليفة لواشنطن.
وقال كيرى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس أمس أن " لدينا عدد من الدول المستعدة للمشاركة في عمل عسكري يفوق العدد الذي يمكن أن نستعين به فعليا في هذا النوع من العمل العسكري الذي نفكر فيه".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي خلال استقباله كيري "إن هناك سبع من أصل ثماني دول في مجموعة الثماني تشاطرنا التحليل حول رد قوي ضد سوريا و12 دولة من مجموعة العشرين تشاطرنا أيضا هذا التحليل" مشيرا الى مساندة الاتحاد الاوروبي و كذا دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان قادة وممثلو عشر دول أعضاء في قمة دول العشرين أعلنوا في بيان مشترك قبولهم ب"رد دولي قوى على هذا الانتهاك للقواعد الدولية والضمير الانساني"شرط صدور "قرار قوي" في مجلس الأمن بهذا الشأن.
وتعد فرنسا والولايات المتحدة البلدين الغربيين الأساسيين اللذين يدفعان إلى عمل عسكري في سوريا ويواصلان بذل التحركات لكسب التأييد من أجل توجيه ضربة عسكرية لسوريا ولكنهما أعلنا أنهما سوف ينتظران تصويت الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل حول ما إذا كان سيمنح تفويضا بالقيام بعمل عسكري محدود ضد دمشق أم لا.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب الامريكى الذي يسيطر عليه الجمهوريون مناقشة مشروع قرار توجيه ضربة عسكرية لسوريا غدا الاثنين.
و يقولا المراقبون أن هناك اختلاف بين مجلسي الشيوخ والنواب بشأن مسألة الضربة المعسكرية المتوقعة على سوريا بحيث تلقى تأييدا أكبر في مجلس الشيوخ وأقل في مجلس النواب ما يمثل بحسبهم "إختبارا حقيقيا بالنسبة لأوباما".
فقد أعرب كثير من المشرعين الجمهوريين عن معارضتهم للعمل العسكري ضد سوريا رغم الدعوات النادرة لدعم أوباما الصادرة عن رئيس المجلس الجمهوري جون بوينر وزعيم الأغلبية إريك كانتور.
وفي مسعى آخر لكسب الدعم للضربة العسكرية ضد سوريا يعتزم أوباما إجراء مقابلات غدا الاثنين مع 6 محطات تليفزيونية أمريكية في مسعى جديد لإقامة الحجة أمام الرأي العام الأمريكي بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا على خلفية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية حسبما ذكر البيت الأبيض أمس.
وسوف تبث هذه المحطات المقابلات مساء الاثنين قبيل خطاب متلفز للأمة من المقرر أي يدلي به أوباما من البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء.
وكان أوباما قد أعلن في 31 أوت الماضي أنه قرر توجيه ضربة عسكرية محدودة لسوريا لكنه قال إنه سيسعى للحصول على تفويض من الكونغرس قبل القيام بأي عمل "يهدف إلى معاقبة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على شن هجوم بالأسلحة الكيميائية في ضواحي دمشق في 21 أوت الماضي" وهو الإتهام الذي نفته الحكومة السورية نفيا مطلقا و "تحدت" كل من لديه دليل على تلك المزاعم بأن يظهرها للرأي العام الدولي.
الأمريكيون يعارضون التدخل العسكري في سوريا
وفى الشارع الامريكى نظم معارضون لفكرة توجيه ضربة عسكرية لسوريا مظاهرة أمس السبت امام البيت الابيض ثم توجهوا نحو الكونغرس بواشنطن للتعبيرعن معارضتهم لهذه الضربة التى يجرى التخطيط لها.
وقالت التقارير أن نحو 200 متظاهرا تجمعوا عند البيت الأبيض ورددوا عبارات "انت تقول مزيد من الحروب ونحن نقول لا مزيد من الحروب" و"أوباما لا تتدخل في سوريا. الكونغرس لا تتدخل في سوريا". كما رفعوا لافتات تقول "قصف سوريا لا يحمي الشعب بل يقتله".
ومن المقرر أن يتم تنظيم مظاهرة اليوم الاثنين تاريخ عودة النواب من العطلة. وأكدت الإحصائيات أن 60 بالمائة من الأمريكيين يعارضون التدخل العسكري في سوريا و 70 بالمائة عبروا عن رفضهم لتسليح المتمردين السوريين.
منتدى رؤساء الدول والحكومات الافارقة السابقين يعارض التدخل العسكري
وعلى الصعيد السياسى أكد منتدى رؤساء الدول والحكومات الافارقة السابقين والمعروف باسم "منتدى افريقيا" رفضه ومعارضته بشدة لاي محاولات للتدخل العسكري في سوريا داعيا كل دول العالم والمجتمع الدولي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وحث المنتدى - في بيان وزعه الاتحاد الافريقي بأديس أبابا أمس السبت- جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدون استثناء على العمل لمنع اتخاذ اي عمل عسكري ضد سوريا من أي نوع مشددا على أهمية الالتزام بميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الذي يحظر قيام أي دولة بالتدخل في دولة أخرى لتشجيع الإطاحة بحكومتها.
وذكر المنتدى في البيان "نحن مازلنا نذكر الحملات الإعلامية المغلوطة والتي شاركت فيها قوى رئيسية عبر وسائل إعلام عالمية للترويج للأكاذيب لتبرير تدخلاتهم المسلحة في العراق وليبيا" مشيرا إلى أن الرد السليم والوحيد حتى على استخدام الأسلحة الكيماوية ليس بتأجيج الصراع العنيف بل من خلال التكثيف والتعجيل بجهود الحلول السلمية بالتفاوض لايجاد مخرج من الحرب الأهلية في سوريا والتي تدور رحاها منذ عامين ونصف حتى الآن.