تنمية محلية: عرض المرحلة الثانية من مخطط التهيئة لولاية ورقلة

عرضت يوم الأحد المرحلة الثانية من مخطط التهيئة الإقليمية لولاية ورقلة في أفق إثرائه بما يسمح بتحديد الخطوط الكبرى للتنمية المستقبلية لهذه الولاية الواقعة بناحية الجنوب الشرقي للوطن.
وتتضمن هذه المرحلة تقديم الدراسة المعدة في هذا الشأن من قبل الوكالة الوطنية للتهيئة الإقليمية بهدف جمع ملاحظات وآراء الهيئة التنفيذية والمنتخبين والمجتمع المدني المحلي بما يمكن بتحديد في إطار مقاربة تساهمية للتوقعات التنموية للولاية إلى آفاق 2025 .
وستحتوي المرحلتين القادمتين من هذا المخطط للتهيئة الإقليمية على تحديد توجهات التهيئة الإقليمية للولاية ( نوفمبر 2013) ثم عرض الشكل النهائي للمجلس الشعبي الولائي من أجل الإعلان والمصادقة عليه (ديسمبر 2013).
وسيشكل هذا المخطط أداة من شأنها أن تقدم للولاية الوسائل التي تسمح لها ببلوغ تنمية مستدامة وضمان استقطاب وتنافسية لمناطقها من خلال السهر على تحقيق توازن وإنصاف إقليمي حسب الشروحات المقدمة في هذا اللقاء .
وسيتم ذلك كله في إطار مراعاة البيئة وتنوع وسائل التنمية والعقلنة في استغلال الموارد . وتقدم هذه المرحلة الثانية من المخطط المقسمة على سبعة فضاءات عملية (ورقلة و تقرت و الحجيرة و الميقارين و تيماسين و حاسي مسعود و البرمة) وضعية الولاية من حيث مواردها والصعوبات التنموية بها على اعتبار أنها تشغل مكانة بمثابة قطب إقليمي .
للتذكير فإن المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية (2030) الأول من نوعه يقترح في آفاقه الإقليمية ثلاث مراحل ضمن فضاء البرمجة الإقليمية للجنوب ويتعلق الأمر بالجنوب الشرقي ( ورقلة و غرداية وبسكرة والوادي) والجنوب الغربي ( بشار و أدرار و تندوف) والجنوب الكبير ( تمنراست وإيليزي) في أفق ضمان تكامل بينهما وتحسين قدراتها وإمكانياتها ووضع قاعدة إقليمية قادرة لهيكلة وإعطاء دفع للتنمية والنمو.
وقد وضع المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية من قبل الحكومة وصودق عليه بقانون رقم 10-02 الصادر بتاريخ 29 جوان 2010 قبل أن يعرض رسميا خلال الندوة الوطنية للمخطط الوطني للتهيئة الإقليمية ( الجزائر أفريل 2011) وأيضا خلال الندوات الجهوية والتي من بينها ندوة ورقلة التي عقدت في 23 ماي 2011 .
ويكمن الهدف منه في إيجاد حركية للتنمية في نظرة جديدة و تشاورية ترتكز على الواقعية والإنصاف الإجتماعي والفعالية الإقتصادية والتنمية المستدامة . كما يتوخى أيضا إرساء علاقات أفقية ما بين الجماعات بين الولايات وبين البلديات تحت تجمعات إقليمية من خلال وضع أدواتها للتنمية المستدامة بما يسمح بوقف اعتمادها عن شمال البلاد.