جودي: الدولة ستتدخل من خلال اجراءات تحفيزية لتشجيع الانتاج الوطني

صرح وزير المالية كريم جودي يوم السبت أن الدولة تعتزم التدخل من خلال اجراءات تحفيزية من أجل انعاش الاقتصاد الوطني و ضمان عرض وافر سيستخلف الاستيراد.
و في حديثخص به وكالة الانباء الجزائرية ( النص الكامل للحديث على الموقع أكد جودي أن تنمية الانتاج الوطني تمثل الهدف المنوط بكل المتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات و بنوك و هيئات الضبط و التأطير.
و لتحقيق هذا الهدف حسب الوزير فان السلطات العمومية " ستتدخل من خلال اجراءات تحفيزية و جهاز مناسب لضبط و تنظيم النشاطات". غير أن المسؤول الأول عن قطاع المالية امتنع عن الكشف عن جوانب المشروع الحكومي الرامي إلى وضع حد للواردات و الذي تم اطلاع الصحافة عن قسم من صياغته الأولى.
و تشكل اعادة تأطير الاعتماد المستندي لصالح الاقتصاد الوطني و وضع حواجز لا تتضمن فرض رسوم على الاستيراد و وضع حد لاستهلاك الأسر من خلال تشجيع الادخار و الاستثمار في المجال العقاري الاجراءات الأخرى التي تطرقت اليها مؤخرا الصحافة المختصة.
و اذ كان الوزير لم يقل كلمة حول عودة القرض الموجه للاستهلاك من أجل تشجيع الانتاج الوطني الا أنه أكد أن " جهود انتاج و تنويع السلع و الخدمات المحلية التنافسية يجب أن تتحملها المؤسسات كليا بصفتها متعامل اقتصادي من الدرجة الاولى".
كما أردف جودي قائلا أن ارتفاع فاتورة الواردات التي بلغت 46 مليار دولار في سنة 2012 دون حساب الخدمات يعود إلى زيادة الاستثمارات العمومية و الخاصة اضافة إلى الطلب الكبير على الاستهلاك المحلي.
في هذا الخصوص أكد جودي على رفع كل لبس حول الاعتماد المستندي مشيرا إلى أن وسيلة تسديد الواردات هذه التي اسست في سنة 2009 لم تكمن تهدف إلى ضبط الحجم المستورد من أجل ضمان السيرورة المالية لعمليات التجارة الخارجية.
و أضاف الوزير قائلا " ان الوسائل و التقنيات المستعملة في الصفقات الخاصة بالتجارة الدولية ليس من طبيعتها ضبط الكميات المستوردة بل أن مهمتها تكمن في تأمين الصفقات والسماح بسيرورتها و ضمان شفافية أفضل".
و فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للاعتماد المستندي التي مفادها أنه ضاعف حجم الواردات عوض تحديدها و الذي استفادت منه أكثر البنوك الخاصة من خلال ارتفاع فوائدها أشار جودي إلى أنه طلب من دائرته الوزارية تأطير الشروط التي يمكن تطبيقها على آداة تسديد الواردات.
و في هذا الإطار حددت الاجراءات المتضمنة في النظام الأخير الذي أصدره بنك الجزائر الافراط المسجل في الفوائد بالنسبة للبنوك في مجال العمليات المرتبطة بالاعتماد المستندي حسب قوله.