سكن: ضرورة إعادة النظر وتخفيف إجراءات قانون تنظيم نشاط الترقية العقارية

دعا المرقون العقاريون يوم الإثنين بوهران إلى إعادة النظر وتخفيف الإجراءات التي جاء بها القانون 11-04 المتعلق بتنظيم نشاط الترقية العقارية كون العديد من مواده "مجحفة" في حقهم.
وقد جاءت هذه المطالب خلال ملتقى وطني حول الترقية العقارية نظمته الكونفدرالية العامة لأرباب العمل فرع البناء والأشغال العمومية بحضور مرقين عقاريين من مختلف جهات الوطن بهدف الاستماع إلى إقتراحاتهم وإنشغالاتهم و نقلها إلى السلطات خلال اجتماع الثلاثية المقبل.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن القانون المذكور يعتبر "مجحفا" بحقهم كون 17 مادة من ضمن 70 التي تشكله تضم إجراءات عقابية وهو ما جعل قطاع الترقية العقارية يتراجع بعض الشيء.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الكنفيدرالية عبد المجيد دنوني أن هذا القانون "ظلم" قطاع الترقية العقارية وتسبب في تعطيل العديد من المشاريع السكنية. وأوضح أن هذا القانون يقضي ب"إقصاء المقاولين الخواص من انجاز المشاريع السكنية العمومية حيث أن أكثر من 90 بالمائة من مشاريع السكن تأخذها الدولة على عاتقها في الوقت الذي يمكن للمرقي العقاري أن يساهم بقسط أكبر".
وأشار إلى أن "القوانين في السابق كانت جد بسيطة وسهلة التطبيق" ولم تكن العلاقات مع البنوك أو الصندوق الوطني للسكن بهذا التعقيد الذي تعرفه حاليا إلى درجة أن العديد من المرقين غيروا نشاطاتهم للهروب من البيروقراطية والعراقيل حسبه.
وفي هذا الصدد أكد المتحدث أن المرقين العقاريين الجزائريين يستحقون إشراكهم أكثر ضمن مشاريع التنمية لأنه باستطاعتهم رفع تحديات البرنامج الخماسي 2010-2014 شريطة أن يكون ذلك في محيط تنافسي محض.
وقد تدخل بعض الحاضرين من وهران وسطيف وسعيدة وتيارت مطالبين بتمكينهم من نفس الامتيازات التي تحظى بها الشركات الأجنبية في مجال البناء والأشغال العمومية مع معاملة الترقية العقارية على أنها إستثمار.
ومن ضمن المطالب التي نادوا بطرحها خلال الثلاثية المقبلة إعادة المراكز الجهوية للمراقبة التقنية للبناء التي كانت تسهل كثيرا على المرقين العقاريين من ناحية الوقت وكذا فتح المجال للخواص في هذا الصدد.
كما دعوا أيضا إلى تحديد آجال للشركات الأخرى المساهمة في المشاريع السكنية على غرار سونلغاز وشركات المياه والتي تتسبب في العديد من الأحيان في تسجيل تأخر تسليم المشاريع من قبل المرقي الذي يتم تغريمه.
وإقترحوا تسهيل الحصول على قروض بنكية وتقديم لهم تسهيلات على غرار عدم اخضاع المرقين الذين يعانون من صعوبات مالية لدفع الضرائب لمدة معينة حتى يعيدوا بناء صحتهم المالية.
ومن جانب آخر وبالنظر إلى صعوبة الحصول على وعاء عقاري كبير في العديد من جهات الوطن طالب المرقون المجتمعون بمنحهم رخص بناء لمباني عالية وهو الشيء النادر الحدوث حاليا حسبهم.
كما أصروا على ضرورة تحرير الوعاء العقاري لاستقبال المشاريع العقارية الترقوية بكل أنواعها الحر والمدعم. وللإشارة فقد تم إحصاء 6.000 مرقي عقاري ينشطون على المستوى الوطني.