مجازر أكتوبر 1961: أحداث لم تصنف بعد كجرائم دولة (شهادات)

اعتبر مناضلون في مجال مناهضة الاستعمار و مؤرخون و مسؤولو جمعيات أن اعتراف فرنسا بعد مرور 51 سنة باغتيال مئات الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس "كمنعرج" في الحياة السياسية الفرنسية و لكن هناك أصوات ما زالت تؤكد أن تلك الأحداث ما زالت لم تصنف بعد جرائم دولة.
حتى و إن كان عدد كبير من الشخصيات قد رحبوا في أكتوبر 2012 بتصريح الرئيس فرانسوا هولاند "بوعي" بهذه الجرائم فان ممثلي المجتمع المدني الفرنسي أكدوا في حديث لوأج انه بعد مرور سنة "لم نتجاوز مرحلة الاعتراف".
و قال المؤرخ الجامعي اوليفيي لو كور غروندميزون انه على الرغم من أن اعتراف الرئيس الفرنسي يشكل "منعرجا" بالنظر إلى تصرف السلطات الفرنسية "غير اللائق" في اليمين و في اليسار والتي رفضت إلى غاية 2012 الاعتراف بالوقائع فان تصريحه يبقى "بعيدا" عن ما يحق لنا انتظاره من رجل تبنى شعار "التغيير الآن"خلال الحملة الانتخابية التي سبقت توليه الرئاسة.
و أضاف قائلا "بالفعل الجريمة لم تسم بشكل دقيق و مسؤولوها لم يتم تعيينهم بعد" مشيرا إلى أن الرئيس هولاند لم يتطرق في تصريحه "بتاتا" إلى محافظ شرطة باريس موريس بابون و نفس الشيء بالنسبة للدولة الفرنسية التي كان يعمل محافظ الشرطة هذا لصالحها حيث انه تحرك بموافقة حكومة آنذاك التي غطت المجزرة و أحاكت قصة رسمية زائفة لهذه الأحداث.
و استرسل المؤرخ المتخصص في مسائل المواطنة قائلا "الوعي" كان يتطلب الحديث عن "جريمة دولة" أو "مجزرة دولة" قصد التذكير كما قال بان المتظاهرين الجزائريين قتلوا من طرف أعوان شرطة فرنسيين تحركوا تحت أوامر مسؤوليهم و وزير الداخلية. "و هذا ما لم يشأ فرانسوا هولاند الذي أصبح رئيسا للجمهورية أن يصرح به".
واعتبر من جهته الكاتب والمناضل المناهض للعالمية باتريك فاربياز أن تصريحات الرئيس هولاند التي شكلت "خطوة أولى" لا تصنف مجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة". و أشار إلى أن "مسالة فتح الأرشيف لم يتم التطرق إليها بعد. ونفس الشيء بالنسبة لإلغاء القانون 25 فيفري 2005 المشين (الذي يشيد بالاستعمار الايجابي)".
واعتبر أن فرنسا "لم تتمكن" من وصف الكفاح من اجل استقلال الجزائر بحرب بما أنها بقيت تصفه "بالأحداث" مدة 35 سنة حيث أنها لم تستطع إعداد حصيلة "هادئة" للاستعمار والتخلص من الاديولوجية الاستعمارية.
و تأسف من جهته رئيس جمعية "الخروج من الاستعمار" كون الرئيس الفرنسي "نسي" الالتزام الذي اتخذه عندما كان مترشحا لمنصبه الحالي.
و ذكر المتحدث بان هولاند وقع على عريضة يطالب فيها بان تعترف فرنسا و تستنكر جريمة الدولة و توجه في أكتوبر 2011 ليضع إكليلا من الزهور لاستذكار ضحايا المجازر" مشيرا إلى أن الجمل الثلاثة التي نطق بها هولاند في تصريحه لا تحتوي على كلمة جريمة و لا على كلمتي المسؤولية و الادانة في هذه المجزرة".
و حسب القراءة التشاؤمية للكاتب ديدييي داينينكس صاحب الشريط المرسوم أكتوبر الأسود فان "الطريق طويل" أمام امة (الفرنسية) تأسست على ركيزة الجمهورية الفرنسية قبول حقيقة أنها المبادرة بنظام استعماري يكسر كل أسس الجمهورية. و أضاف قائلا " أن ما يجب تهديمه هو التناقض الكبير الموجود بين أهداف الجمهورية (الحرية و العدالة والأخوة) و حقيقة نظام قمعي نظم طويلا تحت اسم قانون الأهالي".
عدم التنديد بنظام "لحجب حقيقة " الفاعلين السياسيين
و على الرغم من أن العديد من الملاحظين في فرنسا يعترفون "بالتقدم" في الأقوال التي أدلى بها لحد الآن المسؤولون الرسميون الفرنسيون في وصف النظام الاستعماري فان خطاب الرئيس هولاند أمام البرلمان الجزائري في ديسمبر 2012 الذي حظي باستماع كبير "لم يشف غليلهم" ويعتقدون أن التصريح الرئاسي كان "ناقصا".
و اعتبر لو كور غروندميزون انه "لا يكفي هنا أيضا التنديد بنظام من اجل حجب أفضل لمسؤوليات الفاعلين السياسيين و العسكريين وقوات حفظ النظام" حيث هناك سلسلة كاملة من المجازر يجب الاعتراف بها كما هي.
و أضاف قائلا "أتحدث هنا خاصة عن مجازر سطيف و قالمة سنة 1945 ثم بين سنتي 1954 و 1962 خلال حرب الجزائر الأخيرة وما ميزها من تعذيب وعمليات اختفاء قسرية و ترحيل الآلاف من المدنيين والاغتيالات التعسفية".
و اعتبر أن هذا الاعتراف "الواضح والدقيق والكامل لا ينتظره الجزائريون فقط و لكن ينتظره أيضا كل الذين يطالبون به في فرنسا و أحيانا منذ وقت طويل".
و أضاف أن "هذا الاعتراف هو الطريقة الوحيدة لإنصاف الضحايا وأولادهم" مذكرا أن فرنسا بخصوص هذه المواضيع "متأخرة" مقارنة ببلدان أخرى مثل بريطانيا و استراليا و ألمانيا حيث اعترف المسؤولون السياسيون رسميا و سياسيا بالجرائم الاستعمارية التي ارتكبت من قبل.
و حسب باتريك فاربياز هناك "صعوبة أكيدة" بالنسبة للحكام الفرنسيين بشان الاعتراف بان النظام الاستعماري ليس "جائرا و وحشيا" فحسب بل كان "غير شرعي و إجرامي" و "قائم على نظام ابارتيد" مهيكل بقانون الأهالي الذي تمت المصادقة عليه سنة 1881.
و أكد أن "هذا النظام إذن لم يكن +ظالما و وحشيا + فقط بل كان نظاما إجراميا حيث كان التعذيب و عمليات القمع الدامية و الاغتيالات التعسفية ممارساته الدائمة حتى قبل اندلاع حرب التحرير حيث بلغت هذه السلوكات ذروتها".
و اعتبر هونري بويو أن كلمة "معاناة" التي استعملها الرئيس الفرنسي أمام البرلمان الجزائري "غير لائقة" و يعتقد أن الاستعمار نجمت عنه العديد من الجرائم و عدم الاعتراف بهذه الحقيقة "هي شتيمة للضحايا".
و قال المناضل المناهض للاستعمار أنه كان يأمل أن يكون هناك بعد مرور بضعة شهور عن الاحتفال بالذكرى ال50 لنهاية حرب الجزائر "مسعى سياسي آخر: وهو تحقيق تقدم معتبر نحو الاعتراف و التنديد بالمسؤولية الفرنسية في الجزائر".
و تأسف قائلا "حتى الوقفة الاستذكارية لرئيسنا (التي برمجت في الدقيقة الأخيرة فقط) في ساحة موريس اودان لم تكن فرصة للتنديد بتقنين التعذيب خلال حرب الجزائر".
و اعتبر من جهته ديديي داينينكس أنه من خلال الاعتراف بمسؤولية فرنسا في الجرائم الجماعية لسطيف سنة 1945 الرئيس فرنسوا هولاند ذهب "ابعد بكثير" عن سابقيه مع عدم إلزام أجيال في مسار "ذاكرة أليمة".