الاعتراف بالجرائم الاستعمارية: فرنسا تعرف "تأخرا كبيرا" (مؤرخ)

ما تزال فرنسا تعرف "تأخرا كبيرا" في الاعتراف بجرائمها الاستعمارية و ما يزال تعليم هذا الماضي الأليم في المدارس يجد عراقيل سياسية حسب ما أفاد به يوم السبت المؤرخ أوليفي لو كور غران ميزان.
و أوضح خلال لقاء بباريس حول العلاقات الجزائرية-الفرنسية خمسين سنة بعد الاستقلال أن "فرنسا تعرف تأخرا كبيرا في الاعتراف بالجرائم الاستعمارية مقارنة بالدول الأخرى التي لها ماضي استعماري امبريالي و مجازر و ترحيل السكان المدنيين".
و يرى هذا الجامعي في مداخلته خلال الأسبوع ال8 لمناهضة الاستعمار و العنصرية المنظم من طرف مجموعة "التخلص من الاستعمار" أن الاعتراف الرسمي سنة 2012 بمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس يعد اعترافا ب"جريمة لم يعط لها اسم و لا عنوان لان الدولة لم تعين كمسؤولة عن هذه القضية".
و كان الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند أكد يوم 17 أكتوبر الماضي بان "الجمهورية تعترف بكل وعي" بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون في ال17 أكتوبر 1961 و حيا بالمناسبة روح ضحايا القمع الدموي للشرطة.
و اعتبر المؤرخ لوكور غران ميزان أن هذا الاعتراف يشكل "خطو صغيرة نحو الأمام" آملا في أن "لا يتوقف الرئيس هولاند عند هذا الحد و أن يقوم مستقبلا بخطوة ثانية...".
و سجل في هذا الصدد انه من بين النصب التذكارية "الكثيرة" التي شيدت في باريس "واحدة فقط في بانيولي تعين جريمة 17 أكتوبر كجريمة دولة و محافظ الشرطة موريس بابون المتورط الرئيسي فيها".
و بعد ان ذكر بجرائم الإبادة التي ارتكبها حكومة فيشي مع ترحيل السكان لاسيما الأطفال المتمدرسين سجل ذات المؤرخ انه في هذه الحالة "أعطي للجريمة اسم و عنوان" و لكن بالنسبة للجرائم الاستعمارية ليس الأمر كذلك مشيرا انه خلافا لفرنسا التي "يزعم أنها منارة الحرية و المساواة و الأخوة" اعترفت استراليا عن طريق وزيرها الأول منذ 15 سنة خلت بان غزو البلد ترجم بتدمير و ترحيل و قتل السكان الأهالي.
كما أشار مؤلف دوس فرانس إلى متحف الشعوب المضطهدة بواشنطن الذي استغل مديره خلال حفل التدشين منذ خمسين سنة خلت للتصريح أن التوسع الأمريكي نحو الغرب أفضى إلى ترحيل إجباري للسكان و مجازر و اغتيالات في حق الهنود.
يرمي أسبوع مناهضة الاستعمار إلى العمل على تفكيك "ذاكرة رسمية مرصعة بأحداث مجيدة و مهام حضارية أخرى كتبت من خانة تزوير الحقيقة و تحليل الأعمال التمييزية ما بعد الاستعمار.
و في سنة 2012 شكل الاحتفال الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر محور الأسبوع ال7 لمناهضة الاستعمار و العنصرية الذي نظم بمبادرة من مجموعة "التخلص من الاستعمار" تتكون من جمعيات تم إنشاؤها في سياق التنديد بقانون 25 فيفري 2005 حول "الطابع الايجابي للاستعمار".