جمعية الحقيقة تعتزم إعادة فتح النقاش حول "الاختفاءات القسرية" في المغرب

تعتزم جمعية الحقيقة التي تضم الجمعيات المغربية لحقوق الإنسان الناشطة في أوروبا إعادة فتح النقاش قريبا في البرلمان الأوروبي حول "الاختفاءات القسرية" في المغرب.
و في بيان تلقت وأج نسخة منه أعلنت جمعية الحقيقة التي تضم المنظمات غير الحكومية العاملة في أوروبا أنها تعتزم "إعادة فتح النقاش و مساءلة السلطات المغربية من خلال تنظيم سنة 2014 لقاء كبير حول الاختفاء القسري في المغرب".
و حسب الجمعية هذا اللقاء سيكون في شكل "ملتقى للتحليل و التفكير" في البرلمان الأوروبي ببروكسل حيث سيشارك فيه محامون و تنسيقية عائلات الأشخاص المختفين في المغرب و لجنة متابعة الاختراقات الخطيرة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى نواب أوروبيين.
و يأتي تحرك جمعية الحقيقة الذي تم الاعلان عنه في باريس وبروكسل و أمستردام في آن واحد بمناسبة إحياء سواء في العاصمة الفرنسية أو في المملكة المغربية الذكرى 48 لاختطاف المعارض المناهض للاستعمار مهدي بن بركة.
و أكدت الجمعية أنها تنضم بهذه المناسبة إلى عائلة المختفي و إلى كل الديمقراطيين و المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل مطالبة الدولتين المغربية و الفرنسية "بتمكين الحصول على العدالة لكل الأطراف و على المعلومات التي يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة حول اختطافه و اغتياله".
و نددت الجمعية في هذا الشأن "بكل العراقيل التي تضعها الدولتان المغربية و الفرنسية لمنع التحقيق القضائي الذي فتح منذ أزيد من نصف قرن من الخروج بنتيجة و التي تعرقل البحث عن الحقيقة".
و أشارت الجمعية إلى أن الحالات "البارزة" لمهدي بن بركة و حسين المنوزي (الذي اختطف يوم 29 أكتوبر 1972 بتونس) و كذا حالة "العديد من المختفين الآخرين قسريا لم تتضح بعد".
و أضافت أن توصيات هيئة الانتصاف و المصالحة التي وضعتها الدولة المغربية في 12 أبريل 2004 من اجل القاء الضوء على عدد "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تجد طريقها بعد نحو التجسيد".
و اعتبرت الجمعية أن الحقيقة و العدالة "ما زالتا بعيدتا التحقيق" و تبقيان "أولوية" لمطالب المنظمات غير الحكومية المغربية لحقوق الإنسان.
و عادت جمعية الحقيقة حول "الاختفاء القسري و عمليات الاختطاف في المغرب"
التي أنشئت عندما وضعت السلطات المغربية هيئة انتصاف و مصالحة- مؤخرا للنشاط بعد جمود دام لسنوات.
و كانت جمعية الحقيقة قد أعربت في أفريل الماضي في رسالة وجهتها إلى الحكومة المغربية عن "انشغالها" بخصوص الوضع في السجون و المعاملة المخصصة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في المملكة.